والمراد واحد معين منها، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

أو يكون مجملًا بين مجازاته، وذلك إذا انتفت الحقيقة أي ثبت عدم إرادتها، وتكافأت المجازات.

أي لم يترجح بعضها على بعض.

فإن لم يدل دليل على عدم إرادة الحقيقة تعين الحمل عليها ولا إجمال، إلا إذا عارضها مجاز راجح.

فإن فيها الخلاف المعروف، وتقدم للمصنف واختار التساوي.

فعلى اختياره هو أيضًا مجمل.

ولم يذكره هنا اكتفاء بما مر، وهنا نفائس في الشرح ينبغي