فيها ما جاوز الحد كالقتل للشارب في الرابعة، وفيها ما ليس من جنس الحد كالنفي للشارب، وحلق رأسه، وفي هذا التنوع دلالة ظاهرة على هذا القول والله أعلم.

القول الثاني: أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد المقدر فيها.

وابن القيم رحمه الله تعالى يحكي هذا القول مبينًا القائل به مقررًا اختياره فيقول (1) :

(الثاني- وهو أحسنها- أنه لا يبلغ في التعزير في معصية قدر الحد فيها فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة: حد الزنى، ولا على السرقة من غير حرز: حد القطع، ولا على الشتم بدون القذف: حد القذف.

وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي (2) وأحمد) .

وابن القيم يعزو هذا القول لطائفة من أصحابه أحمد، وهو في الواقع: رواية عن الإمام أحمد رحمه- الله تعالى كما حكاها: ابن هبيرة (3) وابن قدامة (4) وابن الهمام (5) والله أعلم.

دليله:

ساق ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول واستحسنه ولكنه لم يذكر أدلته وعمدة استدلال أرباب هذا القول ما يلي:

(1) انظر: الطرق الحكمية ص/107.

(2) انظر: نهاية المحتاج 8/22.

(3) أنظر: الإفصاح 2/ 412.

(4) انظر: المغنى مع الشرح الكبير 10/347.

(5) انظر: شرح فتح القدير 5/116