المبحث الأول

حقيقة السكر (1) ، وأسبابه (2) :

عرفنا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى في حد الحمر وهو: أنها لكل مسكر (2) . وعرفنا أيضًا في أثناء ذلك البحث أن عقوبة شارب الخمر تتعلق بمجرد شرب الخمر من كلّ مسكر سواء سكر منه أم لا. هذا في قول الجمهور وهو الصحيح كما تقدم.

لكن للسكران أحكام أخرى في التصرفات قولية كانت أو فعلية من بيع وطلاق وأيمان وعتاق، وجناية ونحو ذلك على خلاف بين أهل العلم هل يكون السكران زائل التكليف في جميعها أم في بعضها دون الآخر؟.

فما هي إذا حقيقة السكر التي تترتب عليها أحكام السكران التكليفية كلها سوى إقامة الحد؟.

يبيّن الفقهاء رحمهم الله تعالى حقيقة (السكر) في دائرة المترتب من الشرب: فعند الحنفية: السكر من الشرب هو: الذي يجعل صاحبه لا يعلم الأرض من السماء (4) .

(1) السكر لغة: هو بالضم من سكر يسكر سكرًا فهو سكران. والسكران خلاف الصاحي (انظر مختار الصحاح للرازي، ص/306) .

(2) انظر: هذا المبحث عند ابن القيم في: مدارج السالكين 3/305- 314.

(3) انظر: فيما تقدم ص/514.

(4) انظر: التعريفات للجرجاني، ص/106