وأيضًا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبًا، فإنه الذي يقاتلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه. وهذا يمكن الاحتراز منه غالبًا فهو كالمنتهب.

وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. ولكن يسوغ كفّ عدوان هؤلاء بالضرب والنكال، والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال) .

ومدار الدفع من ابن القيم لهذا الاعتراض: هو توفر الحرز في السرقة وهو غاية

ما يملكه الناس من الاحتراز. مع اختفاء السارق. وهذا المعنى لا يوجد في كل من المنتهب والمختلس. والغاصب على ما أوضحه رحمه الله تعالى (1) . الاعتراض الثالث: التفاوت بين ديّة اليد إذا جنى عليها فإن ديّتها خمسمائة دينار وبين عقوبتها بالقطع إذا سرق فإن نصاب السرقة الموجب للقطع ثلاثة دراهم (2) ؟.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب عن ذلك (3) :

(وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار: فمن أعظم المصالح والحكمة.

فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف:

فقطعها في ربع دينار حفظًا للأموال. وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظًا لها وصيانة.

وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال (4) :

(1) وانظر: فتح الباري لابن حجر 12/98.

(2) انظر: أعلام الموقعين 2/52.

(3) انظر: أعلام الموقعين 2/63.

(4) نسب ابن حجر في (فتح الباري 12/98) البيت الأول: لأبي العلاء المعرى، أحمد بن عبد الله هلك سنة 449 هـ (انظر: لسان الميزان لابن حجر 1/203- 208) وقد نسب له البيتين=