عليها بقوله"باب القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم" [1] أي مجرد التكلم والاعتقاد لرأي الخوارج فإنه وإن كان خطأ وضلالا إلا إنه لا يحل قتالهم بمجرد ذلك ما لم يفعلوا فعلا يستوجب القتال، وقد ذكر القصة مرة أخرى وبوب عليها بقوله"باب الخوارج يعتزلون جماعة الناس ويقتلون واليهم من جهة الإمام العادل قبل أن ينصبوا إماما ويعتقدوا ويظهروا حكما مخالفا لحكمه كان في ذلك عليهم القصاص" [2] وقد ذكر ابن تيمية قصتهم في الفتاوى فقال:"خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء فكف عنهم أمير المؤمنين وقال: لكم علينا أن لا نمنعكم حقكم من الفيء ولا نمنعكم المساجد إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم فقتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على سرح المسلمين ; فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:"يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية آيتهم فيهم رجل مخدج اليد عليها بضعة عليها شعرات" [3] وفي رواية:"يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان"فخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هم هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح الناس فقاتلهم ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد فسجد لله شكرا" [4] وقد قال الماوردي نحو ذلك حيث يقول:"فإذا اعتزلت هذه الفئة الباغية أهل العدل وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة الجماعة فإن لم تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعة لم يحاربوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية الحقوق" [5]

الجهاد في سبيل الله فريضة من فرائض الدين وعبادة من العبادات التي طولب بها المسلمون، وشأن العبادات في الإسلام أن يشترط في التكليف بها الإسلام فلا يكلف بها غير المسلم، وكذلك لا يصح أداؤها من غير المسلم، وعلى ذلك فإن الأقليات الدينية لا يتوجه إليها الخطاب بالجهاد رغم أنها تقيم في دار الإسلام وتتمتع بالحماية فيها، وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك عندما جاءه مشرك يعرض عليه الخروج معه للجهاد تقول عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما"

(1) سنن البيهقي 8/ 148

(2) سنن البيهقي الكبرى ج 8 ص 184

(3) أخرجه البخاري كتاب المنافب رقم 3341 وفي عدة مواضع أخر وأخرجه مسلم كتاب الزكاة رقم 1765

(4) مجموع الفتاوى 13/ 32 - 33

(5) الأحكام السلطانية 63