وفيها:"لا يستنجى من ريح".
ويستحب بالجمار ثم الماء وأحدهما كاٍف.
اللخمي وابن حبيب وروايته:"لا يجزئ الأول إن وجد الماء"، وعلى المشهور روى أبو عمر:"غير المعتاد من السبيلين مثله".
الطراز:"جواز القاضي الاستجمار من الدم والقيح وشبهه ويحتمل المنع".
القرافي:"لا يجزئ المرأة الاستجمار من البول لتعديه محله لجهة المقعدة، وكذلك الخصي".
$$$ بالماء وفي كون ما $$$ جدًّا كالمخرج أو بالماء- قولا الجلاب مع رواية ابن رشد وابن حارث، والشيخ، والجلاب عن ابن عبد الحكم مع ابن رشد عن ابن حبيب وابن أبي حازم.
الباجي عن ابن أبي حازم ورواية العراقيين:"ما لابد منه غير المخرج كالمخرج".
أبو عمير:"قال ابن خويز منداد عن مالك وأصحابه: ما قاربه مما لابد منه لا يجزئ فيه غير الماء".
ابن زرقون:"إنما رأيت له كالعراقيين"، وفي الزاهي:"كابن عبد الحكم".
والمني بالماء والمذي مثله، وقول ابن بشير:"على المشهور"لا أعرفه.
وقول المازري:"قال بعض أصحابنا: يجزئ معه الاستجمار كالبول"- معارٌض بقول أبي عمر:"لا يختلف أن صاحب المذي عليه الغسل إنما اختلفوا في غسل محله أو كل الذكر".
وفي غسل كل الذكر أو محله- قولا أكثر الإفريقيين مع ظاهر رواية علي فيها،