إسناد ضعيف، لأجل ليث، ولم أجد من تابعه عليه. وسبق الكلام فيه في الحديث رقم: (17) ، وخلصت إلى أنه ضعيف، وليس ضعفه بالشديد، بل هو ممن يعتبر بحديثه فلا يحتج به، ولا يسقط بالكلية, وضعفه ناتج من جهة سوء الحفظ، لا من جهة العدالة، ومن صور هذا الضعف: رفع الموقوفات، ووصل المراسيل، والجمع بين الرواة في سياق واحد دون تمييز حديث بعضهم من بعض -كما أشار إليه الدارقطني-، وليس هو ممن يحتمل تفرده، فضلا عن مخالفته.