ما وضع أحد جنبي إلى الأرض وما أنت الذي تصرعني - يعني- فأسلم ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه).

والحديث كما هو ظاهر مرسل , وفي سنده مجاهيل , إلا أنه قد روي من طرق أخرى عند ابن الشيخ وغيره موصولًا (1) .

6 -مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقريش على غلبة الروم لفارس (2) . والقصة رواها الترمذي في سننه (3) .

المقصد الثاني: دليل الإجماع على مشروعية بذل السَّبَق:

أجمع العلماء على جواز بذل السَّبَق في سباق الخيل , واتفقوا على جواز بذله في سباق الإبل والمناضلة.

وممن حكى الإجماع والاتفاق على ذلك: ابن عبد البر (4) , والحافظ العراقي (5) , والنووي (6) , وشيخ الإسلام ابن تيمية (7) , وابن حجر العسقلاني (8) , وغيرهم (9) .

المطلب الثالث: شروط صحة السَّبَق:

يشترط لصحة السَّبَق الشروط التالية:

الشرط الأول: أن يكون مالًا متقومًا (10) :

يجب في السَّبَق أن يكون متقومًا شرعًا , بأن يكون مالًا معتبرًا في حكم الشريعة الإسلامية , فإن كان السَّبَق مالًا غير متقوَّم بأن كان خنزيرًا أو خمرًا أو أحد أنواع المخدرات فإنه لا يصح.

ويستوي أن يكون هذا المال مالًا نقديًا , أو عينيًا , أو منفعة من المنافع , ويصح أن يكون حالًا أو مؤجلًا أو بعضه حال وبعضه مؤجل (11) .

(1) ذكر ذلك الألباني في الإرواء 5/ 329 برقم 1503 , ولم أقف عليه , وقد حسَّنه.

(2) انظر: الحديث بطوله , سنن لالترمذي - كتاب تفسير القرآن , باب ومن سورة الروم برقم 3117.

(3) انظر: المرجع السابق , وقد صحح القصة الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 2251.

(4) التمهيد 14/ 88.

(5) طرح التثريب 7/ 246.

(6) شرح مسلم 13/ 22.

(7) الفتاوى الكبرى 28/ 22.

(8) فتح الباري 6/ 73.

(9) انظر: القرطبي في تفسيره 9/ 146.

(10) لم ينص الفقهاء على هذا الشرط بعينه إلا أنه من الشروط المسلمة وهو مستفادٌ من كلام العلماء إذ قرنوا العوض في عقد السباق ... بالعوض في عقد البيع وهو مما يشترط فيه هذا الشرط , انظر: الحاوي الكبير 15/ 208.

(11) انظر: المغني 15/ 409.

الشرط الثاني: أن يكون مباحًا (1) :