ودون سائرِ أجزائه ولم يذكره كما ذكر المَيْتة بأسرها وَكذلك الدَّم لأنَّ القول وقع على جملتهما فاشتمل على جميع خصالهما بِلفظٍ واحد وهو العموم وليس ذلك في الخنزير لأنّه ذكر اللّحم من بين جميع أجزائه وليس بين ذِكْر اللَّحْم والعظْم فرق ولا بينَ اللَّحْمِ والشَّحم فرق وقد كان ينبغي في قياسكُمْ هذا لو قال: حرِّمت عَلَيْكُمُ الميتَةُ والدَّم وشَحْم الخنزير أن تحرِّموا الشحم وإنَّما ذكر اللَّحم فلِمَ حرّمتم الشحم وما بالُكُمْ تحرِّمونَ الشّحم عند ذكْر غيرِ الشّحم فهلاّ حرَّمتم اللَّحم بالكتاب وحرَّمتم ما سِواه بالخبر الذي لا يُدْفَع فإن بقيَتْ خصلةٌ أو خَصلتانِ ممَّا لم تُصيبوا ذِكْره في كتابٍ منَزَّل وفي أثَرٍ لا يدفع رددتموه إلى جهة العقل قُلنا: إنّ النَّاس عاداتٍ وكلامًا يعرِّف كل شيءٍ بموضعه وإنما ذلك على قدْر استعمالهم له وانتفاعهم به وقد يقول الرجل لوكيله: اشتر لي بهذا الدِّينارِ لحمًا أو بهذه الدراهم فيأتيهِ باللّحم فيهِ الشّحم والعظْم والعِرق والعصب والغُضروف والفُؤَاد والطِّحالُ والرِّئة وببعض أسقاط الشاة وحشو البطن والرأس لحمٌ والسَّمك أيضًا لحم وقال اللّه تعالى: هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًَّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها فَإنْ كانَ الرَّسول ذهب إلى المستعمَل من ذلك وترَكَ بَعْضَ ما يقع عليهِ اسمُ لحم فقد أخذَ بما عَلَيْهِ صاحبه فإذا قال حَرَّمتُ عَلَيْكُمْ لحمًا فكأَنّه قال: لحم الشّاة والبقرة