سابعا: حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، والمقامرات التي يؤدي فيها الكسب السريع إلى تعطيل الإنتاج، ولقد أكد الكثير من علماء الاقتصاد أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية، لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام.

ثامنا: يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، والغنم بالغرم، وهذا يقلل من حدة أي أزمة حيث لا يوجد فريق رابح دائمًا أبدًا وفريق خاسر دائمًا أبدًا، بل المشاركة في الربح والخسارة. كما حَرَّمت الشريعة الإسلامية كافة عقود التمويل بالقروض بفائدة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية.

تاسعا: يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على مجموعة من القيم والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد بدون أخلاق وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.