المصارف التجارية الخاصة يزيد من حدة مشكلة التضخم وان كان يعزى لأسباب أخرى غير الإصدار النقدي إلا إن الإصدار النقدي هو الأكثر تأثيرا.

ب- أن المصارف التجارية تحقق أرباحا ً كبيرة من عملية الائتمان واستحداث النقود المصرفية، ويستفيد من هذه الأرباح: (جمهور المتعاملين مع المصارف, المقترضين المتميزين, حملة الأسهم) [1] . والمجتمع أحق بها لأنها تتحقق من أموال أصدرتها (خلقتها) البنوك التجارية بدون تكلفة نسبيا.

لكن هذا الاختيار مشروط بتوفر إدارة نقدية سليمة للدولة بحيث نضمن أن تعم المصلحة للجميع أو نضمن أن الوضع ليس أسوا حالا حتى في ظل إعطاء الدولة امتياز خلق النقود. وهذا مطلب الأصل أن يتحقق حتى في ظل سيادة الذهب والفضة [2] . كما أن الإصدار النقدي يجب أن يكون لأسباب حقيقية بحيث يكون هناك من التناسب بين النقود وقدرات الجهاز الإنتاجي, أن يراعي الاستقرار في قيمة النقود [3] .

ثالثا: الموقف من المتاجرة بالديون:

بيع الدين بالدين هو بيع دين مؤجل لم يقبض بدين مؤجل آخر لم يقبض، أي كل من الثمن والمثمن في العقد مؤجلان فلا يوجد تبادل منفعة فعلية مقبوضة في مجلس العقد. وهذا النوع من البيع محرم بالإجماع لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ, والسبب في ذلك أن الشريعة تمنع بيع الدين بثمن يختلف عن قيمته الاسمية، وهذا ينفي الغرض الأساسي من وراء بيع الدين وهو بيعه قبل موعده مقابل التنازل عن جزء منه (خصم أو حسم الديون) ، أو بيعه بزيادة عن قيمته الاسمية نتيجة لأنه كان قد انعقد بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة السائد في السوق. وبذلك يكون قد انتفى تماما أكبر مصدر للاختلال الاقتصادي والعدوى [4] . وقد جاء تحريم بيع الدين في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي [5] . كما جاء تحريم بيع الدين في قرار المجمع

(1) شابرا, محمد نحو نظام نقدي عادل - دراسة للنقود و المصارف و السياسة النقدية في ضوء الإسلام, ص 127 - 128.

(3) شابرا, محمد نحو نظام نقدي عادل - دراسة للنقود و المصارف و السياسة النقدية في ضوء الإسلام, ص 260.

(4) الجارحي, معبد, الأزمة المالية العالمية والتمويل الإسلامي, مصرف الإمارات الإسلامي, ص 8.

(5) العتوم، عامر،"دور المصارف الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية"مرجع سابق.