المراقبة الفعالة للمقترض في كيفية استخدام المال, ذلك أن التقييم المزدوج للمخاطر من قبل الممول والمنظم يساعد على حقن مزيد من الانضباط للنظام [1] .

ب- أن عملية توزيع الأرباح بين الطرفين تتم بعد إظهار النتائج النهائية للمشروع وهذا في الواقع مدعاة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية.

ج- أن نسبة اقتسام الأرباح بين البنك والمودعين في عقد المضاربة تعلن سلفا.

2 -أن البنوك الإسلامية هي بنوك تنموية حيث أن منح التمويل لا يقتصر على تحقيق الربح فقط وإنما يتضمن مراعاة مصالح المجتمع التي من شأنها النهوض به كتقليل البطالة أو الاهتمام بالعنصر البشري أو تنمية القطاعات بشكل متوازن. وليس أدل على ذلك من تجربة البنك الإسلامي للتنمية [2] . ومن ناحية أخرى فان البنوك الإسلامية تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال إحياء نظام الزكاة والقرض الحسن.

ثالثا: خصائص أخرى [3] :

1 -إن البنوك الإسلامية تطبق الأحكام الشرعية من حيث التكوين والتأسيس والتنظيم.

2 -تعدد صيغ التمويل المستخدمة في البنوك الإسلامية.

3 -قدرة البنوك الإسلامية على خلق الائتمان باعتبارها لا تتعامل بالفائدة تكون محدودة مقارنة مع البنوك التقليدية أو ممكن أن تكون في نطاق لا يضر بالاقتصاد القومي.

4 -البنك الإسلامي يخضع إلى رقابة الملاك من خلال الجمعية العمومية ورقابة الحكومة ممثلة في البنك المركزي ويخضع أيضا إلى الرقابة الشرعية ممثلة في هيئة شرعية بالبنك، ورقابة المودعين ممثلين بأفراد لهم في مجلس إدارة البنك.

المطلب الثالث: البنوك الإسلامية والأزمة المالية العالمية:

إن الأصل في النظام المصرفي الإسلامي انه مستمد من المذهب الاقتصادي الإسلامي وبالتالي فان تقييم أسباب الأزمة المالية العالمية الرئيسية في ضوء التشريع الإسلامي يعكس وجهة نظر المصارف الإسلامية في الأسباب أيضا كالآتي:

أولا: الموقف من التعامل بالفائدة:

(2) فضل الله, بشير, تجربة البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية في الدول الإسلامية والتحديات المستقبلية التي تجابه الصناعة المصرفية الإسلامية, إدارة البنك الإسلامي للتنمية, جدة, 2006 م, ص 8.

(3) العتوم، عامر،"دور المصارف الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية"، مرجع سابق، ص 728.