فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر, فكتب].

بين أيدينا كتاب السنة أو شرح السنة للإمام المزني عليه رحمة الله, وهو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني, وهو من خاصة الشافعي, تفقه عليه وأخذ وبرع وبرَّ بإمامه محمد بن إدريس بن شافع الشافعي عليه رحمة الله, وهو إمام في الفقه, وإمام في السنة, وإمام في القياس والنظر, وإمام كذلك في الأثر, وله أثر في ذلك, ومصنفاته في ذلك عديدة في مسائل العقائد, وكذلك في مسائل الفقه, وكذلك في مسائل النظر والسنة, والإمام المزني رحمه الله على ما تقدم هو من خاصة الشافعي, وكذلك من أخص تلامذته إن لم يكن أخصهم, واعتنى بكتابه الأم, واعتنى أيضًا باختصاره, فله مختصر المزني، وكذلك أيضًا له جملة من المصنفات في جمع فقه الشافعي، وكذلك أخذ عن جماعة من غيره, بل إن من المبرزين الذين جروا ودرجوا على فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله, من أخذ الفقه عن المزني عليه رحمة الله الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح, فإنه تتلمذ على الإمام المزني عليه رحمة الله, وأخذ عنه السنة, وأخذ عنه أيضًا الفقه والنظر والرأي.

وهذه الرسالة اعتنت بجملة من مسائل العقائد، التي كثر فيها اللغط والقول في ذلك الصدر, وذلك أنه ظهرت جملة من البدع في ذلك الصدر, ومن هذه البدع: بدعة الإرجاء فيما يتعلق في الإيمان, وبدعة القدر في نفيه وإثباته, وكذلك بدعة القول بخلق القرآن.

وفي هذا أيضًا أنه ربما تظهر أقوال تنسب لإمام من الأئمة أو لعالم من العلماء أو لطالب علم, وربما تشتهر وليست بصحيحة, ولهذا لما سمعوا ما جاء عن المزني عليه رحمة الله أرادوا أن يتحققوا مما نسب إليه, فحري بالإنسان أن لا يأخذ بالاستفاضة, وهذا كما يظهر أنه استفاض عن المزني فيما يرونه هم, أنه قال شخص وأيده آخر, وقال الآخر أيضًا: إني سمعت بهذا, ثم ما كان منهم إلا أن يستبينوا بالكتابة إليه حتى يأخذوا منه, وهذا هو الواجب على طالب العلم, تحري الصدق في نسبة الأقوال إلى أصحابها, وأن يعلم أن ناقلها يأثم بذلك إذا لم يكن متثبتًا, وربما يأثم الإنسان بها ولو كان متثبتًا إذا لم يكن ثمة داعٍ ولا حاجة إلى ذلك, فنقل الشر يأثم به الإنسان.

... افتتاح الرسائل والكتب بالبسملة وآراء العلماء في ذلك

قال المصنف رحمه الله: [بسم الله الرحمن الرحيم.

عصمنا الله وإياكم بالتقوى, ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى.