أما ما عدا التوحيد فإن الأمور المتعدية أعظم من الأمور اللازمة في الأحكام الشرعية، وكلما كان حكم الله جل وعلا متعدياً إلى الجماعة فإنه أولى بالأخذ والاعتبار من الحكم الذي لا يتعدى إلى الواحد، وهو شبيه بأمر الجماعة حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل) ، وهذا فيه إشارة إلى أن الحكم الشرعي كلما كان متعدياً إلى الناس كلهم، فإنه أوجب بالأخذ والاعتبار، لماذا؟ لأن الله جل وعلا يجل تعالى عن أن يحكم على عباده بحكم يعم الأخذ به فيكون ليس له أثر على المجتمع في صلاحهم واستقامة أمرهم، وكلما قصروا في الأمور المتعدية نزل بهم أثر ذلك عكساً بحسب مخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى، ويظهر ذلك في أحكام الله جل وعلا بين العباد وأقضيته في إقامة الحدود، والتعزيرات.

والله جل وعلا قد بين الحدود، وبين الأحكام، وبين الفرائض، وحدها فمن جاء بها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فقد امتثل حكم الله جل وعلا وأمره، ومن خالفها فقد خالف الله سبحانه وتعالى.

والإنسان إذا أراد أن ينظر إلى المجتمعات التي تعان وتوفق في ظاهر أمرها يجد أن الله يحميها من نزول العقاب عليها حينما يظهر فيها تطبيق الأحكام المتعدية وإن قصرت في ذواتها؛ لأن الأحكام المتعدية التي تتعدى إلى الجماعات مقتضاها مصلحة الجماعة لا مصلحة الفرد بعينه، وهذا هو مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى.