الثاني: عبادات متعدية، وأحكام متعدية، وهي ما أمر الله جل وعلا بها أن تقام بين الناس على قدر مشترك، والاشتراك في ذلك بحسب تعدي القدر المشترك في ذلك بحسب أهمية الحكم، فكلما كان الحكم متعدياً إلى أكثر من شخص كان أهم وأعظم؛ لأن الله جل وعلا يدير الكون ويصيره من جهة ثباته واستقامة أمره بالنوعين السابقين: الحكم اللازم والحكم المتعدي. ولهذا كانت المجتمعات التي تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى راضية مرضية، وهي محل استقامة حال، ولامتثالها لأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا قصرت في جنب الله، وخالفت أمر الله سبحانه وتعالى نزل بها من العقوبة ونزل بها من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه بحسب منازعة الله جل وعلا في أمره. وأحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية كما تقدم، منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدٍّ، اللازم على الإنسان يكون أهم من وجه، وأيسر من وجه، أهم من وجه باعتبار مسائل العقائد، ومسائل العقائد هي في الأغلب لازمة للإنسان لا تتعدى إلى غيره، فيوحد الإنسان ربه جل وعلا، ولو أشرك الناس من حوله، فهو موحد بقلبه وبقوله وكذلك أيضاً بجوارحه، وإن لم يشركه في ذلك غيره.