لضمان دورة قصيرة للأموال المقرضة من جهة أخرى، كما أن طلب الضمانات البنكية جعل الإقبال علي طلب القروض يتناقص بشكل كبير، بالرغم من التسهيلات التي حضي بها هذا القطاع فيما يخص اسعار الفائدة و بالرغم من صدور قانون النقد و القرض الذي نص علي ضرورة الالتزام بقواعد الحذر في منح القروض بقي التمويل البنكي للقطاع الفلاحي يتخبط في مشكلة القروض غير المسددة و هذا ما يوضح أن هذه الإجراءات لم تجد مجال فعلي للتطبيق فيما يخص القطاع الفلاحي إلا في حالات قليلة.

حيث ارتفع حجم القروض الفلاحية غير المسددة من 8 مليار دينار جزائري سنة 1993 إلى ما يقارب 27 مليار دينار جزائري سنة 1997 (25) ، مما دفع بالدولة للتدخل عن طريق إعادة جدولة القروض الفلاحية بغرض تجديد العلاقة بين الفلاحين والبنك.

إن الإستراتيجية الجديدة المتبعة بعد إصدار قانون النقد والقرض كانت تهدف أساسا إلى تحرير أسعار الفائدة بصفة منتظمة محاولة من السلطات النقدية تقليص أخطار المعدلات الموجهة والتأثير على سياسة التخصيص الأمثل للموارد، عن طريق التحكم في السيولة النقدية لدى البنوك والتأطير الجيد للقرض من خلال عملية استبدال التسيير الإداري الموجه وقد أدى هذا إلى ارتفاع معدلات الفائدة ومنها المطبقة على القطاع الفلاحي، إلا أن استمرار ميل هذه المعدلات نحو الارتفاع خلال السنوات الموالية قد جعل الدولة وخشية التخلي عن الاستثمار في هذا القطاع نتيجة انخفاض هامش الربح فيه إضافة إلى المشاكل الهيكلية التي يعاني منها، تضع معدلات فائدة تفضيلية لجذب المستثمرين في هذا القطاع حيث حدد معدل 8 % بالنسبة للقروض الموسمية مقابل 20 % المطبق رسميا بالنسبة للقروض الموجهة لباقي القطاعات ومعدل

6 % و 5 % بالنسبة للقروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل وقد بقيت هذه المعدلات ثابتة منذ هذه السنة وإلى يومنا هذا وقد طبقت هذه المعدلات في البداية على كل الأنشطة الفلاحية ودون استثناء حتى سنة 1994 لتتفطن الدولة لتخصيص المستثمرين في الفروع الاستراتيجية مثل زراعة الحبوب و إنتاج الحليب، بأسعار فائدة أكثر مرونة، إن تحديد هذه المعدلات في ظل قانون النقد والقروض قد أدى بالدولة إلى تحمل الفارق بين معدل الفائدة المحدد بالنسبة للبنوك لجميع أنواع القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى وبين المعدل الموجه للاستثمار والاستغلال الفلاحي، وهي تدفع مبالغ طائلة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية لتعويض هذا الفارق.

جدول رقم (2) : تطور أسعار الفائدة المطبقة علي القطاع الفلاحي خلال الفترة (1987 - 2001)

الوحدة: النسبة المئوية