-أنه ائتمان عيني و إنتاجي و ليس نقدي.

-أنه ائتمان طويل و متوسط الأجل، حيث تحدد مدة الائتمان حسب العمر الافتراضي للأجهزة،

و تتراوح بين 2 - 10 سنوات للمنقولات، و 15 - 20 سنة للعقارات.

عرفت المادة 2 من الأمر 96 - 09 نوعان أساسيان من قرض الإيجار و هما الإيجار المالي و الإيجار التشغيلي، فتدعى عمليات قرض الإيجار بقرض الإيجار المالي في حالة ما إذا نص العقد على تحويل كل الحقوق و الالتزامات و المنافع و المخاطر المرتبطة بملكية الأصل (الصيانة، التامين .... ) الممول لصالح المستأجر و العكس في حالة قرض الإيجار التشغيلي.

كما يمكن تقسيم الاعتماد الايجاري حسب موضوع الإيجار إلي: قرض إيجار العقارات، قرض إيجار المنقولات، قرض إيجار المحلات التجارية و المؤسسات، و إلي قرض إيجار وطني و قرض إيجار دولي تبعا لإقامة المستأجر.

4 -المزايا المحققة: يمكن أن يحقق هذا النوع من التمويل عدة مزايا لكل من البنك و القطاع الفلاحي أهمها:

*الدفع المتدرج و التنازلي للأقساط يحقق للوحدات الإنتاجية مرونة و يسر في التسديد.

*مواجهة نقص رؤوس الأموال، خاصة بالنسبة للوحدات التي استنفذت قدرتها الاقتراضية و توفير التمويل الكامل بنسبة 100 %بعكس الائتمان التقليدي الذي يوفره بنسبة 80%.

*مرونة توزيع الموارد المالية و تخصيصها و الاستفادة منها.

* توفير الموارد المالية احتفاظ الوحدات الإنتاجية باستقلالها المالي.

*يعطي ضمان قوي للبنوك من خلال امتلاكها للأصل المؤجر عكس الائتمان التقليدي.

*إيجاد توظيف للادخار علي أساس العائد الحقيقي (الدخل) و ليس العائد الافتراضي (سعر الفائدة) (33)

*توثيق العلاقة بين المؤسسات المالية و الوحدات المستأجرة و كذا المؤسسات المنتجة للآلات.

*الاستفادة من بعض الميزات الضريبية: هناك تحفيزات ضريبية في هذا المجال نذكر منها آخرها والمتمثلة فيما تضمنه قانون المالية لسنة 2003 حيث منح مزايا ضريبية وجمركية عندما يكون التجهيز خاص بالاستثمار ومقتنى بأسلوب التأجير التمويلي عبر مرق (promoteur) مستفيد من هذه المزايا (34) .