اشترط البنك تقديم ضمانات مقابل القروض الممنوحة حتى يتمكن من تجنب المخاطر المحتملة، أي أن البنك أدخل عنصر المخاطرة في دراسته لملفات القروض، إذ أن الدولة لم تعد تضمن العمليات البنكية ضد المخاطر المحتملة، وبذلك فقد أصبحت ملفات القروض تتضمن وثائق إثبات أكثر من ذي قبل والتي لم يكن يشترطها البنك في نظام التمويل السابق ومنها:

-عقد ملكية الأرض أو عقد الإيجار موثق، أو وثيقة انتفاع دائم موثقة أو وثيقة إسناد أو انتماء بالنسبة للمستثمرات الفلاحية.

-بطاقة تقنية تقييمية للمشروع قيد الطلب التمويلي.

-فاتورة شكلية أو كشف النفقات.

-موازنات مالية لثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للمشاريع التي تفوق قيمتها 2.000.000 دينار جزائري و جدول حسابات النتائج

-الضمانات المقترحة: (رهن التجهيزات موضع القرض، التامين علي الحياة، التامين علي المباني علي إن لا يقل مبلغ رأس المال المؤمن عليه عن قيمة القرض الممنوح)

و لقد أدت هذه الإجراءات إلي انخفاض حجم القروض المقدمة للقطاع الفلاحي وهذا ما يوضحه الجدول الموالي:

جدول رقم (1) : تطور القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الفلاحي خلال الفترة (1997 - 1999)

الوحدة: مليون دج ...

الموسم ... 87 - 88 ... 88 - 89 ... 89 - 90 ... 90 - 91 ... -92 ... -93 ... -94 ... -95 ... -96 ... -97 ... -98 ... -99

قروض ق. الأجل

قروض م. الأجل

قروض ط. الأجل

المجموع ... 11791 ... 10513 ... 6081

المصدر: تقرير مديرية التمويل الفلاحي DFA لسنة 1999، نقلا عن منية خليفة، القروض البنكية الفلاحية و مشكلة عدم السداد، مذكرة ماجستير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 2002، ص. ص.131 - 132.

ونلاحظ من خلال هذا الجدول الانخفاض الواضح في حجم القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي خاصة بعد سنة 1990 و تطبيق قواعد الحذر و المؤشرات المالية في دراسة الملفات و مقابل ذلك نلاحظ الارتفاع النسبي لحجم القروض قصيرة الأجل مقارنة بالأنواع الأخرى من القروض وذلك راجع لقصور الموارد المالية من جهة و