يتميز القطاع الفلاحي في جميع البلدان بوجود قيود خاصة لارتباطه بالظروف المناخية و الوتائر البيولوجية والأنظمة الإنتاجية المختلفة مما يستوجب مرونة وتنوع طرق وإجراءات التمويل حتى يلعب الائتمان دورا محفزا في إنعاش هذا القطاع وعليه نتطرق فيما يلي لمفهوم هذا النوع من الائتمان وأهميته و وضماناته و مخاطره:
للائتمان الفلاحي أهمية كبيرة خاصة في المجتمعات التي تعتمد علي الفلاحة كمورد أساسي لها و هو في الغالب ائتمان قصير أو متوسط الأجل و قليل منه مخصص للأجل الطويل (1) و يكون الهدف منه تمويل المحصول و الإنتاج الفلاحي الجاري و الأبنية و التجمعات (2) و يؤدي إلي زيادة الإنتاج الفلاحي و النهوض بالتنمية الفلاحية، كما يمكن كما يؤدي في حالة حسن استخدامه إلي رفع مستوي معيشة الفلاحين و زيادة مساهمة الدخل الفلاحي في تركيب الدخل الوطني و التقليل من درجة التبعية الغذائية و التخفيف من آثارها السلبية علي النشاط الاقتصادي.
إن التمويل البنكي للقطاع الفلاحي يجب أن يراعي الخصائص الذاتية لهذا القطاع من حيث (3) :
* الطبيعة الاحتمالية و المتغيرة للإنتاج و الدخل و الأسعار: حيث تعتمد الحياة الفلاحية على معطيات و ظواهر متغيرة و غير مؤكدة و تسيطر عليها عوامل خارجة عن إرادة الإنسان كالعوامل البيولوجية و الطبيعية و المناخية مما يؤثر في حجم الإنتاج فلا يمكن تحديد حجم المحصول إلا عند تحققه، كذلك لا يمكن تحديد الدخل بدقة لصعوبة تحديد النفقات و الأسعار الفلاحية هذه الأخيرة التي تتوقف علي عرض إنتاجي غير مرن مما يهدد السيولة اللازمة لتمويل الإنتاج من ناحية و يدعم الطبيعة الاحتمالية من ناحية أخرى.
* تفتيت الملكية و تعدد الاستغلاليات الفلاحية إضافة إلى تعدد الأشكال القانونية للاستغلال و تنوع علاقات الإنتاج الفلاحي و التي تبدأ من مجرد الاستغلال إلي الإيجار بالمشاركة ثم الإيجار النقدي و بالطبع فان هذا يثير مشكلة تحديد المستفيد من الائتمان و ضمان القروض و نوعيتها.
* المستوي المتخلف من التكنولوجيا الفلاحية و ضرورة امتداد الائتمان الفلاحي إلى الملكية و المرافق الأساسية و تصنيع الريف.
* ارتباط الائتمان الفلاحي بالسوق العالمية للتصدير.
تختلف الضمانات التي يقدمها الفلاح للبنك باختلاف مبلغ القرض و الغرض منه واجله، فالضمان المقدم في حالة الائتمان القصير أو متوسط الأجل يمكن أن يكون في شكل ضمانات شخصية: كالكفالة مثلا أو في شكل رهن للآلات و المعدات و المواشي و المحاصيل الناتجة عن استخدام القروض، أما في حالة الائتمان طويل الأجل تطالب البنوك بضمانات اقوي زيادة في الأمان لذلك تطالب عادة برهن الأصول الثابتة: كالعقارات، الأراضي، البناءات و السكنات الريفية الخ وبالإضافة إلي الضمانات الذكورة يبقي الائتمان