السنة ... 1987 ... 1989 ... 1990 ... 1991 ... 1992 ... 1993 ... 1994 ... 1995 ... 1997 ... 1998 ... 2001

ق. ق. ا ... 6 ... 11 ... 11.5 ... 18 ... 20 TP 8 ... 22 TP 8 ... 23.5 TP 8 ... 21.5 TP 8 ... 17.5 TP 8 ... 10.25 TP 8 ... 10 TP 8

ق. م. ا ... 6 ... 10 ... 10.5 ... 18 ... 20 TP 6 ... 22 TP 6 ... .5 TP 6 ... 21.5 TP 6 ... 17.5 TP 6 ... 8.5 TP 6 ... 8 ... TP 6

ق. ط. ا ... 6 ... 10 ... 10.5 ... 20 TP 5 ... 22 TP 5 ... TP 5 ... 21.5 TP 5 ... 17.5 TP 5 ... 8.5 TP 5 ... 8 TP 5

المصدر: من إعداد الباحثة بناءا علي لدي وثائق لدي بنك الفلاحة و التنمية الريفية

جاء قرار إعادة جدولة الديون الفلاحية وفق مرسوم وزاري صدر في 17/ 07/1994 يحمل رقم 115/ 94، حيث قررت الدولة تمديد أجل تسديد الديون الفلاحية المتأخر تسديدها بما فيها فوائد التأخير و ذلك لمدة 12 سنة مضافا إليها سنتين كمهلة لتمكين أصحابها من تكوين أرباح يواجهون بها حقوق البنك، أما الفوائد والدفعات المستحقة حتى نهاية 1994 فتم تأخير سدادها إلى نهاية ديسمبر 1997، وضمت عملية إعادة الجدولة: - الفلاحين الذين سددوا جزء من ديونهم ولهم دفعات غير مسددة.

-الفلاحين الذين يعتبرهم البنك ذوي نية حسنة لأن عدم التسديد كان لظروف موضوعية (هلاك المحصول نظرا للجفاف أو الأمراض .... ) .

-الفلاحين الذين لهم دفعات متأخرة لمدة لا تفوق سنة.

وقد شملت هذه العملية جميع أنواع القروض، حيث قدرت الديون الفلاحية غير المسددة في نهاية 1994 بأكثر من 12 مليار دينار جزائري، وفي إطار هذه العملية، استفاد الفلاحون الذين قبلت ملفاتهم لإعادة جدولة ديونهم من قروض جديدة وبأسعار فائدة تفضيلية، وقد اشترط البنك لتقديم قروض جديدة مساهمة المستفيد في المشروع (26) ، إضافة إلى طلبه لضمانات مقابل تقديم القروض الجديدة، ونظرا لجفاف سنة 1997 والتي تعتبر أجل انتهاء مهلة البنك واسترداد القروض المجدولة التي حددتها الدولة للفلاحين وانخفاض مردودية القطاع في هذه السنة (27) ، قامت الدولة بإعادة الجدولة الأولى بعملية جدولة ثانية والتي انطلقت سنة 1997،وشملت هذه العملية جميع الديون المجدولة في العملية الأولى مضافا إليها جميع الطلبات المقدمة من طرف الفلاحين الذين لم يتم جدولة ديونهم في العملية الأولى، فقد تم حتى تاريخ 31 ديسمبر 1997، قبول 23.685 ملف على مستوى كل وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية عن طريق مجالس إعادة الجدولة وقد بلغت قيمة الديون المجدولة حوالي 4.883 مليون دينار جزائري (28) وتم تأجيل موعد سداد الديون المستحقة في سنة 1997 إلي غاية سنة 2001.