ينصب المضارع بعدها بـ (أن) مضمرة وجوبا [1] ، و بـ (أن) مضمرة جوازا إذا كان العطف على اسم ليس في تأويل الفعل بأن كان معطوفًا على مصدر صريح، أو اسم صريح، واحترز بـ (المصدر الصريح) من العطف على المصدر المتوهم فإنه يجب فيه إضمار (أن) [2] وعلة جواز إضمار (أن) بعد (أو) وغيرها من العاطفات - الواو والفاء وثم- (( فلأنها لما اقتضت نصب ما بعدها للتنصيص على معنى ... الانتهاء كما تقدم صارت كعوامل النصب فلم يظهر الناصب بعدها ) ) [3] .

واحترز بقوله (اسم صريح) من الاسم الذى هو في تأويل الفعل كالذى يقع صله للألف واللام مثل (الطائر فيغضب زيد الذباب) فهو في تأويل (الذى يطير) فيجب فيه رفع يغضب [4] .

وعليه فكل موضع تصلح فيه (حتي) أو (إلا أن) فالنصب فيه جائز جيد، إذا أُريد هذا المعني، والعطف على ما قبله مستعمل في كل موضع [5] .

(1) انظر: المفصل في صنعة الإعراب 325، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 4/ 170، مغنى اللبيب 1/ 93، شرح شذور الذهب 1/ 380.

(2) انظر: الكتاب 3/ 46، معانى القرآن للفراء 2/ 422، شرح الرضى على الكافية 2/ 250، ارتشاف الضرب 2/ 422، شرح شذور الذهب ص 313، الهمع 2/ 17، التصريح بمضمون التوضيح 2/ 244، الكواكب الدرية 2/ 75، المقتضب للمبرد 2/ 27، 3/ 305.

(3) الرضى على الكافية 2/ 250.

(4) انظر شرح الأشمونى 2/ 309، الكواكب الدرية 2/ 75.

(5) انظر: المقتضب 2/ 29.