5.البناء القانونيّ: تحتاج عملية التّنمية إلى أرضية قانونية تمارس عليها عملها، ولذلك يجب على المجالس النيابيَّة ـ أو من يحلّ محلّها ـ في دول العالم الإسلامي ـ سنّ تشريعيات قانونيَّة، تؤدّي إلى تسهيل عمليَّة التّنمية.

6.البناء القيمي: ويتمثل بتلك القيم التي تخدم عملية التّنمية، والتي ينبغي نشرها بين الجماهير المسلمة، والتي منها الحريَّة المضبوطة، والخلافة عن الله، ولزوم الجماعة، والمحافظة على الوقت، والعدالة الاجتماعيَّة، والشّورى.

7.البناء الثقافي: ويتمثل بنشر المفاهيم المرتبطة بكلٍّ من المال والعمل؛ كمفهوم الثروة، ومفهوم الاستخلاف في المال، ومفهوم الملكيّة، ومفهوم العمل، وذلك من وجهة نظر النظام الاقتصاديّ الإسلامي.

8.البناء الأمني: تحتاج عمليَّة التّنمية إلى وجود الأمن، إذ لا تنمية بلا أمن.

9.تأمين الموارد البشريَّة: يتوقف نجاح عمليّة التّنمية ـ في أحد جوانبها المهمة ـ على الموارد البشريَّة المؤهَّلة مهنيًّا وتقنيًا، وهذه يتم تأمينها من خلال نشر مؤسسات التّعليم المهني والتقني.

10.تأمين الموارد الماليَّة: ويمكن تأمينها من خلال الدول الإسلاميَّة الغنيَّة بالموارد الطبيعيَّة؛ والتي يحتل البترول طليعتها، أو من خلال المؤسّسات الماليَّة الإسلاميَّة.

11.تأمين الأجهزة التقنيَّة: تحتاج عمليَّة التّنمية إلى آلات ومعدّات تكنولوجيَّة، تساهم في تحقيق نجاح التّنمية، وهذه يجب تأمينها ـ مؤقتًا ـ من خارج دول العالم الإسلامي، ثمَّ عليها ـ دول العالم الإسلامي ـ أن ترسم سياسة تكنولوجيَّة تهدف إلى تصنيع تلك الآلات والمعدات التي تحتاجها التّنمية داخل دولها وإلاّ فإنّها ستعاني من التبعيَّة التكنولوجيَّة، الأمر الذي يؤدّي إلى تعثّر انطلاق عمليَّة التّنمية في دولها. وفي هذا