3.نظام للعلم والتكنولوجيا تتوافر لديه إمكانات وطاقات مؤسّسية ومالية وبشرية، قادرة على الابتكار والإبداع العلمي والتكنولوجي، وربطه بتنمية المجتمع.
4.سياسة علمية تكنولوجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الاقتصاديّة وسياسات الإنتاج والاستهلاك وتوزيع الدخل، والسياسة التعليميّة والسياسة الثقافيَّة.
5.تعظيم الاستفادة من العلاقات العلميَّة والتكنولوجيَّة الدوليَّة والإقليمية والثنائية؛ خصوصًا بين دول العالم الإسلامي كالاستفادة من التجربتين الأندونيسية والماليزية.
6.اكتساب مهارات ذاتية في إدارة رفيعة المستوى للنشاطات المحليَّة للعلم والتكنولوجيا.
إن توافر مقومات القاعدة العلمية التكنولوجيَّة، ونشرها من خلال إيجاد المؤسسات التعليميّة التكنولوجيّة، يساهم في إيجاد الموارد البشريّة الكفوءة والقادرة على تنمية العالم الإسلامي.
لا يريد الباحث الاستغراق في الحديث عن دور الموارد الماليَّة في تحقيق التّنمية لأنّ توسيع ذلك سيكون من خلال البند الثاني من المحور الخامس من هذا المؤتمر؛ والذي جاء تحت عنوان: المؤسّسات الماليّة الإسلامية والتّنمية.
لكنه يشير إلى أنّ هذا الموضوع أشبع بحثًا من خلال الدراسات والمؤتمرات التي أجريت حول هذا الموضوع، منها الدراسة التي أعدّت تحت إشراف الدكتور حازم الببلاوي وبمشاركة كل من الدكتور إبراهيم عاكوم والأستاذ محمد يسر برنية، وقدمت إلى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ التابع لجامعة الدول العربية عام 2005، وجاءت تحت عنوان: المؤسسات المالية العربية وتمويل التّنمية والاستثمار في الوطن العربي، ومنها المؤتمر الذي عقد في جامعة الشارقة في الإمارات العربية