وقصره على الذهب والفضة تحكم بغير دليل.

[5] ومن الأدلة: ورود لفظ الدينار والدرهم في بعض ألفاظ الأحاديث الواردة في الباب: ومنها عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» [1] .

وكانت العملة آنذاك الدينار والدرهم، ولم تكن عملة موحدة، بل كان هناك دنانير رومية ودراهم فارسية، ولم تضرب العملة الإسلامية إلا في عهد عبد الملك بن مروان [2] .

وذكر الدينار والدرهم في الحديث دليل على أن النظر فيهما لكونهما ثمنًا ومعيارًا للسلع.

[6] أن الأثمان هي ما تقدر بها مالية الأعيان، وهذا التقدير حاصل بغير الذهب والفضة، كما هو حاصل بهما [3] .

(1) أخرجه مسلم (1588) .

(2) انظر: إعلام الموقعين (3/ 401 - 402) ، الجامع في أصول الربا (112) .

(3) انظر: إعلام الموقعين (3/ 401 - 402) ، اتخاذ الذهب والفضة (1/ 236) .