المطلب الثالث

المثمَّن

يقصد بالمثمَّن العقار الواقع عليه عملية التثمين، وهذا شامل كل أنواع العقار من الأراضي البيضاء إلى المنشآت، والمزارع، والوحدات السكنية، والشقق، وغيرها.

ويمكن الحديث عن مجالات التثمين من خلال الحديث عن المحاور التي يكون فيها التثمين، ويمكن ذكرها وليس حصرها في الآتي:

1 -تقدير الزكاة الواجبة:

يحتاج للتثمين في تقدير أقيام العقارات التي يراد زكاتها، فالمزكي أو مصلحة الزكاة والدخل [1] تقوم بتقدير قيمة العقار الذي حال عليه الحول ثم تقرر الزكاة الواجبة فيه [2] .

2 -تقدير الضريبة [3] :

في الدول التي تفرض فيها ضريبة على الدخول تحتاج المؤسسات المعنية بالضرائب إلى تقدير قيم العقارات من أجل تقدير الضريبة اللازمة عليها.

3 -تقدير قيمة تلف العقارات:

قد يحصل تعد على عقار ما؛ مما يوجب تقدير التلف الحاصل عليه لإلزام المتعدي بدفع تعويض عن هذا التعدي [4] ، من مثل ما يحصل من تعد على عقار بالهدم أو التغيير.

4 -تقدير العيوب في المباني:

يحتاج للتثمين في تقدير العيوب الحاصلة في المباني، سواء تلك الحاصلة بسبب عقود الإنشاءات، أو التي نشأت بسبب آخر [5] .

5 -تقديم دراسة بجدوى اقتصادية لمشروع استثماري عقاري:

(1) مصلحة الزكاة والدخل: أسست بموجب القرار الوزاري رقم 394 وتاريخ 7/ 8/ 1370 هـ الموافق 14/ 6/ 1951 م، وتتمثل مهام المصلحة الأساسية في جباية زكاة عروض التجارة من رعايا المملكة العربية السعودية، ينظر: موقع المصلحة (www.dzit.gov.sa) .

(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 21، الفواكه الدواني 2/ 753، المجموع 6/ 63 المغني 4/ 249.

(3) الضريبة:"ما تفرضه الدولة من المال على أشخاص"، معجم لغة الفقهاء 1/ 340.

(4) اشترط الفقهاء - رحمهم الله - شروطه لضمان التعدي، ينظر: التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور محمد المدني أبو ساق ص 177 - 211.

(5) ينظر: التقييم والثمين العقاري لعادل عقل ص 246.