من نظام لمرافعات ونصها"إذا اتفق الخصوم على خبير معين فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإلا اختارت من تثق به".

المسألة الثانية: شروط المثمِّن نظامًا:

اتخذت مهنة المثمِّن العقاري في بعض الدول شكلًا منظمًا بحيث لا يمارس التثمين إلا من حصل على رخصة التثمين، كما هو الحاصل في أمريكا، ففي يوليو 1991 م أصدر الكونجرس تشريعًا بأن تتم كل أعمال التقييم العقاري لأعمال الحكومة بواسطة خبراء تقييم لديهم تصريح أو إجازة ممارسة المهنة (Certified Appraisal) أو Licensed Appraisal )) من حكومات الولايات [1] .

وتم تقسيم المقيمين العقاريين إلى نوعين هما:

-الحاصلون على ترخيص (Licensed) : وهم خبراء تقييم لأعمال تقل قيمتها عن 250000 دولار.

-الحاصلون على إجازة عمل (Certified) : وهم خبراء تقييم لأعمال تتعدى 250000 دولار [2] .

وفي مصر صدر نظام التمويل العقاري [3] الذي نظم أمور التمويل العقاري، وأشار في بعض مواده إلى دور المثمن العقاري، وإلى أن الجهات الإدارية تعد جدولًا للمثمِّنين المصرح لهم بممارسة التثمين العقاري [4] ، وأوكلت تقدير قيمة العقار في عقد التمويل إلى اثنين من الخبراء المدرجين في الجدول المشار إليه [5] ، ومع ذلك فما تزال الشروط الواجب توافرها للقيد في جدول المثمِّنين غير مناسبة لأهمية المهنة [6] .

(1) ينظر: موقع رخص التقييم الأمريكي (www.appraiserlicense.com) .

(2) ينظر: التقييم والتثمين لعادل عقل ص 249.

(3) قانون رقم 148 لسنة 2001.

(4) ينظر: المادة الرابعة من النظام.

(5) ينظر: المادة الثامنة عشرة من النظام.

(6) جاء في اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري المادة (40) أنه يجب أن تتوافر في طالب القيد في الجداول المشار إليها الشروط الآتية:

1 -أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الذي يرغب القيد فيه.

2 -أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة إلى خبراء التقييم ووسطاء التمويل العقاري، ومؤهل عالي بالنسبة إلى الوكلاء العقاريين.

3 -ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه أو إعساره، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (www.efsa.gov.eg) .