ويمكن تحديد أبرز الإشكالات والسلبيات التي غلفت واقع النقابة على النحو التالي:

1)الانتخابات الخاصة بالنقابة: حيث لم تنتظم الانتخابات في النقابة بشكل دوري منذ عام 1991، حيث عقدت في حينه، وفاز فيها نعيم الطوباسي برئاسة النقابة، وجرى التجديد له عام 1999، ثم بقيت بلا انتخابات حتى شباط 2010، حيث جرت انتخابات غير توافقية، ساهمت في تعزيز انقسام الجسم الصحفي.

مع التأكيد أن الانتخابات تمنح المجلس شرعية تجعل الأعضاء يتكتفون ويرتصون خلفه وللأسف الشديد لم يوجد انتخابات جرت لا للرابطة ولا للنقابة إلا بعد انتهاء دورتها العامين أو الثلاثة أو أربعة أعوام وفقا لاحتياجات المجلس. (الدلو، 2003) .

2)عدم احتكام النقابة للنظام السياسي: ووصل الأمر بأن يكون في مجلس الإدارة ينتمون إلى أجهزة أمنية وأجهزة سياسية أو وظائف حكومية عالية. (الدلو، 2003) . وتقودنا هذه النقطة إلى حديث أكثر مرارة عن فوضى العضوية بالنقابة.

3)مشكلة العضوية: حيث ضمت الهيئة العامة للنقابة أسماء المئات، هناك اتفاق بين عدد كبير من الصحفيين، أن جزء منهم ليس لهم علاقة بالعمل الصحفي، ومنحوا عضويات رغم كونهم أفراد وضبط في الأجهزة الأمنية، أو حتى قيادات حزبية لا تعمل في الصحافة، في المقابل حرم الكثيرون من الصحفيين الحقيقيين من العضوية على خلفية الانتماء السياسي.

وفي هذا الإطار، يقول كامل جبيل، أمين سر رابطة الصحفيين عام 1995، أنه في ذلك الوقت كان يوجد 470 عضوًا في الهيئة العامة، وخلال هذه الفترة كان هناك أكثر من 200 بطاقة صحفية دولية تم منحها لأناس غير صحفيين من بينهم أشخاص يقيمون في الأردن ولا توجد لهم عضوية في النقابة. (الخطيب، 1995، 21) .

ورغم هذا الإدراك المبكر، لمشكلة العضويات، فإنها لم تحل، بل تفاقمت، وزادت حدتها، مع بروز حركة حماس كلاعب أساسي في الساحة الفلسطينية وتشكيلها العديد ن المؤسسات الإعلامية حيث حرم الكثير من أعضائها من العضوية رغم انطباقها عليهم، في الوقت الذي كان يمنح عمال وأفراد أجهزة أمنية من حركة فتح العضوية بيسر وسهولة. (أبو هين، 2012) .

ويقول رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، عماد الإفرنجي إن أساس الإشكالية أن البعض لا يريد مشاركة أحد، ويريد من الأطراف الأخرى أن تكون مجرد ديكور، أكثر من نصف الصحفيين في قطاع