النظام الداخلي: إن القانون الداخلي للنقابة أي نقابة ينظم العلاقة بين مستوياتها المختلفة ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في الخارطة الإعلامية، إن النظام الداخلي لـ"رابطة الصحفيين العرب"ما بين الأعوام 1978 - 1999 لم يلب حاجات النقابة لاختلاف الواقع الإعلامي الذي نشأ في أعقاب تشكيل السلطة الفلسطينية حيث غابت صحف ومجلات وظهرت صحفا ومجلات أخرى بالإضافة إلى ظهور محطات التلفزيون والإذاعات المحلية بالإضافة إلى المئات من خريجي الصحافة من الجامعات الفلسطينية ومن الخارج بفنونها المختلفة. كل هذه التغيرات لم تنعكس في نظام داخلي جديد. حتى أن النظام الداخلي السابق (نظام رابطة الصحفيين) اختفى ولم يعد بإمكان أعضاء النقابة الحصول على نسخة منه.

الخدمات للأعضاء: إن جوهر عمل النقابات المهنية هو تقديم خدمات لأعضائها وتشمل هذه الخدمات التأمين الصحي وتسهيل الحصول على قروض للإسكان والتي غابت غيابا كاملا خلال السنوات الـ 20 الماضية.

صندوق الضمان الاجتماعي: إن العديد من الصحفيين يعملون في مؤسسات خاصة أو مؤسسات أجنبية ما يلقي بظلال قاتمة على مستقبلهم بعد الوصول إلى سن التقاعد أو إنهاء عقود عملهم. إن فقدان الأمن الوظيفي هو من ابرز المشاكل التي تواجه الصحفي والذي لم يعمل مجلس النقابة السابق على تحقيقه وربما لم يفكر فيه أصلا.

الدفاع عن حقوق الصحفيين: إن الدفاع عن حقوق الصحفيين يقع في صلب العمل النقابي وللأسف فإن الحالات التي تدخلت فيها النقابة لصالح هذا الصحفي أو ذاك محدودة جدا ولا تشكل سياسة لها. وعند استعراض ملف الصحفيين الفلسطينيين الذين طردوا من العمل في مؤسسات إعلامية دولية وإقليمية نلاحظ أن عمليات الطرد شملت مجموعة من الصحفيين المهنيين لا لشيء سوى الاعتراض على المصطلح السياسي المستخدم في هذه الوكالة أو تلك أو التوصيف أو الاعتراض على الانحياز في التغطية لصالح الجانب الإسرائيلي. وعلى سبيل المثال جرى خلال العامين الماضيين طرد أكثر من 8 صحفيين من وكالة الصحافة الفرنسية فقط لم يتحرك مجلس النقابة السابق لمعالجتها أو حتى توجيه رسائل احتجاج بينما الأصل أن تقوم النقابة برفع قضايا أمام المحاكم الفلسطينية ضد هذه الوكالات.