1 -معرفة حقيقة التعارض الواقع في النصوص الشرعية وقواعد دفعه، والذي يُعَدّ الترجيح واحدًا منها.

2 -الوقوف على حقيقة الترجيح وأحكامه وتطبيقه عمليًّا في ترجيحات الأخبار.

3 -ردّ دعاوى الجاهلين القائلين بوقوع التعارض والتناقض في نصوص الشريعة ومنها السُّنَّة المطهّرة.

4 -توضيح أثر هذه الترجيحات بين الأخبار في الفقه الإسلامي، وكيف كان أثرها قويًّا في اختلاف الفقهاء، ومِن ثَمّ الأحكام الشرعية.

5 -أنّ الترجيح بَيْن الأدلة المتعارضة - خاصة الأخبار - مِن الأهمية بمكان لدى الأصوليين؛ لأنّ تَرْكَه يؤدي إلى تعطل الأدلة والأحكام ..

وفي ذلك يقول الطوفي (1) رحمه الله تعالى:"اعلم أنّ هذا مِن موضوع نظر المجتهد وضروراته؛ لأنّ الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة، فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدِّم منها وما يؤخِّر؛ لئلاّ يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى فيَكون كالمتيمم مع وجود الماء .."

وقد يَعرض لِلأدلة التعارض والتكافؤ، فتصير بذلك كالمعدومة، فيحتاج إلى إظهار بعضها بالترجيح لِيعمل به، وإلا تعطلت الأدلة والأحكام" (2) ا. هـ."

(1) الطوفي: هو نَجْم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي الأصولي رحمه الله تعالى، وُلِد سَنَة 673 هـ ..

مِن مصنَّفاته: مختصر روضة الموفّق، بغية السائل في أمّهات المسائل.

تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببلدة الخليل سَنَة 716 هـ.

الدرر الكامنة 2/ 154 والفتح المبين 2/ 124

(2) شرح مختصر الروضة 3/ 673

6 -أنّ الكتاب والسُّنَّة هُمَا سبيل العصمة مِن الضلال؛ لِقوله - صلى الله عليه وسلم - {تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي} (1) ،