وبالرجوع إلى"مختصر المنتهى"فقد رأينا النص صراحةً على ترجيح الأخفّ في قوله رحمه الله تعالى:"والأخفّ على الأثقل، وقد يعكس" (5) ا. هـ.

كما نسب البرزنجي - رحمه الله تعالى - هذا المذهب إلى الجمهور (6) وفيها نظر أيضًا؛ لأنّ القائلين بترجيح التغليظ ليسوا كثرةً، وإنّما هُمْ قلة يَسهل حصرهم.

(1) يُرَاجَع: المحصول 2/ 461 والإحكام لِلآمدي 4/ 273 والإبهاج 3/ 228

(2) أبو النور زهير: هو أبو حسام الدِّين مُحَمَّد أبو النور زهير المالكيّ رحمه الله تعالى، ... فقيه أصوليّ، أستاذ بجامعة الأزهر ووكيلها الأسبق، وُلِد سَنَة 1327 هـ = 1906 م ..

تَتَلمَذ على يديْه أئمّة الأصول وفحولهم مِن أبناء الأزهر الشريف.

مِنْ مصنَّفاته: شرْح"منهاج الوصول"المعروف بـ"أصول الفقه"، وهو مصنَّف يَمتاز بأنّه الأفضل منهجًا وأسلوبًا وعَرْضًا، مِمَّا جَعَلَه مرجعًا لا يَستغني عَنْه أيّ أصوليّ، كَمَا أنّ له شرحًا على"تيسير التحرير"لابن الهمام تدريسًا وإملاءً لِطُلاّب العِلْم.

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالقاهرة سَنَة 1407 هـ = 1987 م.

مقدِّمة كِتَاب (أصول الفقه لِلشَّيْخ أَبِي النّور زهير) لِلدكتور عَلِيّ جمعة.

(3) يُرَاجَع أصول الفقه لِلشيخ زهير 4/ 424

(4) الإبهاج 3/ 228

(5) مختصر المنتهى مع بيانه 3/ 391

(6) يُرَاجَع التعارض والترجيح بَيْن الأدلة الشرعية 2/ 227

واحتجّ أصحاب هذا المذهب بأدلة، أذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم - { ... وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِك} (1) ..

وَجْه الدّلالة: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن لنا أنّ الأجر والثواب يكون على قدر التعب والمشقة، ولَمّا كان الحُكْم الأثقل يحقق ذلك كان هو الأَوْلى بالترجيح والتقديم على الحُكْم الأخفّ (2) .

الدليل الثاني: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن في أول أمره يغلظ في الأحكام - وإنّما يأخذ بالأخفّ - حتى كان في آخِر أيامه - صلى الله عليه وسلم - أخذ بالأثقل، وحيث إنّ تشريع الأثقل هو المتأخر كان هو الأَوْلى بالتقديم والترجيح (3) .