الإجماع إنْ ثبتت عصمته فلا يُتصور وقوع التعارض بَيْنَه وبَيْن الكتاب، وإنْ لم تثبت عصمة الإجماع فالكتاب - حينئذٍ - مقدَّم عليه.
القِسْم الرابع: التعارض بَيْن الكتاب والقياس.
إذا تعارض الكتاب والقياس كان الكتاب مقدَّمًا؛ لِعصمته دون القياس.
القِسْم الخامس: تعارض السُّنَّتَيْن.
إذا تعارضت السُّنَّتان: فإمّا أنْ تكونَا متواترتيْن، أو آحاديْن، أو إحداهما متواترةً والأخرى آحادًا ..
فإنْ كانتَا متواترتيْن: فلا تعارض بَيْنَهُمَا في الحقيقة ونَفْس الأمر.
وإنْ كانتَا آحادًا: رجّح بَيْنَهُمَا، فإنْ تعذَّر فالخلاف في التخيير أو التساقط.
وإنْ كان إحداهما متواترةً والأخرى آحادًا: قدّم المتواتر.
القِسْم السادس: تعارض السُّنَّة والإجماع.
إذا تعارضت السُّنَّة والإجماع: فإنْ كانَا قطْعييْن لَمْ يمكن التعارض بَيْنَهُمَا، وإنْ كان الإجماع قطعيًّا مع خبر الواحد قدّم الإجماع، وإنْ كان ظنِّيًّا مع خبر الواحد فقد تعارض دليلان.
القِسْم السابع: تعارض السُّنَّة والقياس.
إذا عارضت السُّنَّة القياس قدِّمَت السُّنَّة المتواترة على القياس، وإنْ كانت غَيْر متواترة والقياس جليًّا تردّد في تقديم أحدهما، وإن كان القياس غَيْر جليّ قدّمَت السُّنَّة غَيْر المتواترة عليه.
القِسْم الثامن: تعارض الإجماع والإجماع.
إذا عارض الإجماعُ الإجماعَ: فإنْ ثبت عصمتهما فلا يُتصور وقوع تعارض بَيْنَهُمَا، وإنْ لَمْ يثبت أمكن الجمع بَيْنَهُمَا، أو يرجح أحدهما بقوة مستنده أو صفته: كتقدم الإجماع النصي على القياسي، والنطقي على
السكوتي، واللفظي الحقيقي على المعنوي.