ينقسم التعارض باعتبار الحقيقة والظاهر إلى قِسْميْن:

القِسْم الأول: تعارض حقيقيّ.

وهو: تعارض النصوص في نَفْس الأمر.

القِسْم الثاني: تعارض ظاهريّ.

وهو: تعارض ظواهر النصوص في ذهن المجتهد (1) .

التقسيم الثالث: باعتبار قبوله الترجيح وعدمه.

ينقسم التعارض باعتبار قبوله الترجيح وعدمه إلى قِسْميْن:

القِسْم الأول: تعارض بلا ترجيح.

وهو واقِع - عند الكثرة - بَيْن الدليليْن القطعييْن والدليل القطعي مع الدليل الظني.

القِسْم الثاني: تعارض يتأتى فيه الترجيح فيما إذا تعارض دليلان ... ظنِّيّان (2) .

التقسيم الرابع: باعتبار وقوعه بَيْن الأدلة الأربعة.

هذا التقسيم يُعَدّ تفريعًا على التقسيم الأول؛ لأنّه يبين وجوه جريان التعارض بَيْن الأدلة الأربعة، والمحصورة في عشرة أقسام:

القِسْم الأول: تعارض الكتاب والكتاب.

وهذا التعارض لا حقيقة له في نَفْس الأمر، وإنما يقع التعارض في ذهن المجتهد.

القِسْم الثاني: تعارض الكتاب والسُّنَّة.

والسُّنَّة إنْ كانت متواترةً فالقول فيها كما تقدَّم، وإنْ كانت خبر آحاد قدّم الكتاب عليها.

(1) يُرَاجَع البرهان 2/ 1178، 1184

(2) يُرَاجَع: تسهيل الوصول /240، 241 والتعارض والترجيح عند الأصوليين /43، 44

القِسْم الثالث: تعارض الكتاب والإجماع.