مزكَّى بالرواية عنه رجَّحْنا رواية الأول؛ لأنّ الاحتياط في الشهادة فيما يرجع إلى أحكام الجرح والتعديل (1) أكثر منه في الرواية والعمل بها، ولِذَا قُبِلَت رواية الواحد والمرأة دون شهادتهما (2) .

الوجه الخامس: ترجيح رواية مَن كان مزكّوه أكثر بحثًا.

الخبر الذي يكون راويه معدَّلًا بتزكية مَن كان أكثر بحثًا عن أحوال الرواة مقدَّم وراجح على الخبر الذي ليس كذلك.

الوجه السادس: ترجيح رواية مَن علم المزكّون بحاله.

إذا كان أحد الخبريْن المتعارضيْن راويه مزكَّى بالعلم بحاله كان راجحًا على الخبر الذي لَمْ يعلم المزكّون بحال راويه.

الوجه السابع: ترجيح رواية مَن ذُكِرَتْ أسباب تزكيته.

إذا كان راوي أحد الخبريْن مزكّى مع ذِكْر أسباب تعديله وتزكيته كان هذا الخبر راجحًا على الخبر الذي رواه مزكّى لَمْ تُذكَر أسباب تزكيته؛ لأنّ ذِكْر هذه الأسباب يعطيه قوّةً وتمكنًا في العدالة عن الآخَر.

الوجه الثامن: ترجيح رواية مَن علم المزكَّى بحاله.

إذا تعارض خبران وكان راوي أحدهما يعلم المزكَّى بحاله وراوي الخبر الثاني لَمْ يعلم المزكَّى بحاله كان الأول راجحا ً؛ لِتحقُّق تلك الأفضلية وزيادة التوثيق التي تجعله يقدَّم على الآخَر.

الوجه التاسع: ترجيح رواية مَن كان المزكون له أكثر علمًا.

(1) الجرح: وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه وعدم قبول روايته، أو هو ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته أو يخلّ بحفظه وضبطه ..

والتعديل: وصف الراوي بصفات التزكية، فتظهر عدالته ويُقْبَل خبره ..

يُرَاجَع: أصول الحديث /271، 272 ولمحات في أصول الحديث /326

(2) يُرَاجَع: الإحكام لِلآمدي 4/ 254 والمحصول 2/ 455، 456 وشرح المنهاج 2/ 798 والفائق 4/ 408 وشرح الكوكب المنير 4/ 648 وإرشاد الفحول /277 والتعارض والترجيح عند الأصوليين /318 - 320