البيع سببًا لجبران تكلفة التأجيل، صار سببًا لمزيد من التكاليف والأعباء والنفقات. فالمتورق من هذا الوجه أسوأ من الربا الصريح [1] .

فهناك تشابه بين العينة والتورق من وجوه أهمها [2] :

1 -أن قصد المشتري في الحالتين واحد هو الحصول على النقود حتى لو كان ذلك بكلفة وخسارة.

2 -أن البائع هو مصدر السيولة للمشتري في الحالتين. فالنقد يحصل عن طريقه وبواسطته.

3 -لا يوجد فرق بين المصرف وبين البائع في العينة، لأن الطرفين ضامنان لتصريف السلعة.

4 -العينة والتورق كلاهما فيه بيعتان.

5 -العينة والتورق كلاهما فيه بيعة مؤجلة وأخرى معجلة.

6 -العينة والتورق كلاهما فيه سلعة وسيطة لاغية غير مقصودة حقيقية، تقبض ثم تعاد، وربما لا يتم تقابضها بالمرة، وقد لا تتحرك من أرضها. وقد لا يكون لها وجود أصلاٍ (سلعة افتراضية) .

7 -حاجة العميل في كل منهما إلى المال. باعتباره جهة عجز مالي.

(1) المرجع السابق، ص 33.

(2) أنظر: السويلم، التورق. . . والتورق المنظم، مرجع سابق، المصري، رفيق يونس، التورق في البنوك، بحث غير منشور، بتصرف.