7 -ان تطبيق التورق المصرفي المنظم يؤدي إلى زيادة تراكم المديونية لدى العملاء، وإلى تهجير أموال المسلمين إلى الخارج لأنها تتم من خلال سوق البورصة.

8 -بدأ التورق المصرفي المنظم يحل تدريجيًا محل عقود الاستثمار والتمويل الأخرى في المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية وسيستمر هذا الإحلال حتى يسيطر التورق المصرفي المنظم والعينة على صيغ الاستثمار الأخرى. فمعظم المصارف الإسلامية وجهت نشاطها التمويلي إلى التورق المصرفي المنظم وضيقت دائرة صيغ الاستثمار الأخرى من مشاركة ومضاربة مع أهميتها في مجال النشاط الاقتصادي. حيث أن أموال التورق لم تستخدم في مشروعات تحقق تدفقات نقدية.

1 -عدم أخذ بيع التورق وسيلة للتحايل على الربا، ووضع القواعد والضوابط التي تمنع مثل هذا التحايل والتلاعب.

2 -منع التورق المصرفي المنظم.

3 -أن مسيرة المؤسسات والمصارف الإسلامية بحاجة إلى مراجعة مستمرة للاطمئنان على سلامة التزامها بأحكام الشريعة. وهذا دور مهم يجب على المجمع الفقهية التصدي له، كما أن هذا يحمل جهات الرقابة الشرعية في هذه البنوك مسؤولية التأكد من التزامها المستمر بأحكام الشريعة، قيامًا منها بواجبها نحو هذه البنوك ونحو أبناء الأمة الذين يتطلعون إلى تعامل شرعي حلال.

4 -العمل على ابتكار وتطوير منتجات مالية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تخضع للاعتماد من المجامع الفقهية الإسلامية

5 -الاهتمام بأن تقوم المصارف الإسلامية بالاستثمار في إنتاج السلع والخدمات، وليس مجرد التمويل النقدي، فتحل المشاركة والمضاربة محل القروض.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.