المبحث الخامس

موقف العلماء المعاصرين من التورق المصرفي المنظم

انتشر التمويل في المصارف والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية من خلال ما يعرف بالتورق المصرفي المنظم، ووقع الخلاف والنزاع بين العلماء والباحثين المعاصرين حول مشروعية هذه الأداة من التمويل، فقدمت العديد من الدراسات والابحاث، بين مؤيد وداعم ومعارض فمنهم من قال: إنَّها جائزة، وذلك للحاجة الماسة إليها، حيث أن ليس كل من يحتاج إلى نقد يجد من يقرضه في الوقت المعاصر. ومنهم من قال: إنها غير جائزة، لأن القصد منها دراهم بدراهم بينهما حريرة. ومنهم من فرق بين التورق الفقهي (التورق الفردي) والتورق المنظم والتورق المصرفي المنظم، فأعطى لكل حكمه.

ومما عمل على سوء الفهم لدى البعض وخلط الأمورهو صدورقرار المجمعُ الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 11 - رجب - 1419 هـ - الموافق 31/ 10/ 1988. بجواز التورق الفقهي ويلاحظ أن المجمع الفقهي أطلق العبارة في التورق الفقهي.

ثم صدر القرارُ الجديد من المجمع الفقهي الإسلامي بعدم جواز"التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر"في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 19/ 10/1424 هـ - الموافق 13/ 12/2003.لذلك ستحاول الباحثة بيان أراء كل منهم.

المطلب الأول

أدلة القائلين بجواز التورق المصرفي المنظم

قال بجوازالتورق المصرفي المنظم من المعاصرين:

من الأفراد:

1)الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بحث"التأصيل الفقهي في ضوء الاحتياطات التمويلية المعاصرة"مقدم إلى مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"جامعة الشارقة، صفر 1423 هـ، مايو، 2002. وكذلك بحثه بعنوان"حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر"مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة (أعمال وبحوث الدورة: ص 313) .

2)د. محمد عبد الغفار الشريف، بحث"التطبيقات المصرفية للتورق"مقدم إلى ندوة البركة الثالثة والعشرين، رمضان 1423 هـ، نوفمبر 2002.

3)د. موسى آدم عيسى، بحث"تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي"مقدم إلى مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"جامعة الشارقة، صفر،1423 هـ، مايو، 2002.

4)د. علي القرة داغي،"حكم التورق في الفقه الإسلامي"" مقدم إلى"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"جامعة الشارقة، صفر،1423 هـ، مايو، 2002."