المطلب الثالث

أدلة القائلين بتحريم التورق المصرفي المنظم

قال بتحريم مسألة التورق المصرفي المنظم من العلماء المعاصرين:

1 -عبدالله بن محمد بن حسن السعيد [1] .

2 -علي السالوس [2] .

3 -حسين حامد [3] .

4 -سامي بن إبراهيم السويلم [4] .

5 -الصديق محمد الأمين الضرير [5] .

6 -رفيق يونس المصري [6] .

7 -المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة [7] ،وأعضاؤه الموقعون على القرار هم: (محمد رشيد راغب قباني، مصطفى سيربتش، نصر فريد محمد واصل، الصديق محمد الضرير، محمد سالم ابن عبد الودود، محمد ابن عبدالله السبيل، عبد الكريم زيدان، وهبة مصطفى الزحيلي، يوسف القرضاوي، عبد الستار فتح الله السعيد، صالح بن زابن المرزوقي، عبد الله بن عبد المحسن التركي) . وشارك في صياغة القرار الدكتور عبد السلام العبادي بصفته خبيرًا قبل أن يصبح أمينًا عامًا لمجمع الفقهي الإسلامي الدولي.

وسيرد نصّ هذا القرار الذي يميز بوضوح بين التورق الفقهي والتورق المصرفي المنظم في نهاية هذه الدراسة.

أدلة من قال بالتحريم:

الدليل الأول: أن التورق من بيع المضطر

وجه الاستدلال:

يقول ابن القيم:". . . وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو مُحَلل الربا،"

(1) السعيد، عبد الله محمد بن حسن، التورق المصرفي المنظم، الاقتصاد الاسلامي، مجلة علمية محكمة، مجلد (24) ، العدد (274) ، محرم- 1425 هـ، مارس- 2004.

(2) السالوس، علي، العينة والتورق - والتورق المصرفي، مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من 19 - 23 شوال 1424 هـ، الموافق 13 - 17 كانون الأول 2003.

(3) حامد، حسين، تعليق على بحوث التورق، مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، من 26 - 28 صفرهـ الموافق 7 - 9 مايو 2002.

(4) السويلم، سامي بن إبراهيم، التورق. . . والتورق المنظم، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الاسلامي، مكة المكرمة، جمادي الثانية 1424 هـ - اغسطس 2003.

(5) الضرير، الصديق محمد الأمين، التورق والتورق المصرفي، مقدم إلى ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الاسلامي، من 8 - 9 ربيع الآخر 1423 هـ، الموافق 19 - 20 يونيو 2002.

(6) المصري، رفيق يونس، الجامع في أصول الربا، مرجع سابق، ص 17.

(7) الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من 19 - 23 شوال 1424 هـ، الموافق 13 - 17 كانون الأول،200، القرار الثاني"التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر"ووقع القرار مع التحفظ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للملكة العربية السعودية.