من كتاب قانون الإسكان الجديد للأستاذ / محمد عبد الرحيم عنبر المحامى 1977

"فى اعتقادى أن المشكلة القائمة الآن بين الملاك والمستأجرين هى من توابع أزمة الإسكان بشكل خاص والأزمة الاقتصادية عموما فلا توجد مساكن كافية وإن وجدت فأسعارها فلكية لا تناسب قطاعات واسعة من المواطنين".

الأستاذ الكبير / عبد المحسن سلامة

جريدة الأهرام 7/ 5/2005

"مناطق سرطانية لا تنتمى للمدينة ولا تتصل بالقرية فورثت عنهما العيوب والمساؤى فقط"

الدكتور / عاطف صدقى رئيس الوزاراء

عن حديثه في موضوع العشوائيات

فى مؤتمر علمى 89

(غير أن ترك الناس وشأنهم في ترتيب ما يشاءون من آثار على العقود وفقا لرغباتهم وأهوائهم التى لا تنتهى عند حد تخرجهم عن حدود ما أمر الله به من العدل والمساواة وتنشر في عقودهم الغرر والجهالة والربا فضلا عما قد يستتبعه ذلك من غش وخديعة وأكل مال الناس بالباطل ومن ثم لم يترك الشارع أمر الشروط يسير حسب أهواء المتعاقدين ورغباتهم الشخصية بل نظم للناس بما يرفع عنهم الحرج ويحقق لهم مصالحهم الحقيقية ومن ثم أجاز أنواعا من الشروط وحرم أنواعا أخرى.

الدكتور أحمد فراج حسين

أستاذ الشريعة الإسلامية

كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 1999

(إن مفهوم النظام الرأسمالى الحر وفق ما عبر عنه آدم سميث في القرن الماضى والذى أكد أن التنافس الطليق بين أوجه الاستثمار المختلفة للرأسمالية سوف يؤدى مع الزمن على توفير احتياجات الإنسان بأسعار معقولة نقول إن هذا المفهوم قد ثبت فشله فيما يتعلق بمشكلة الإسكان في الحقبة الأخيرة فقد نادى مفكرو هذا التوجه بأن تترك سوق الإسكان دون تدخل من الحكومة وثبت بعد هذه السنوات الطويلة أن إنتاج المساكن قد زاد بالفعل وارتفع مرات ومرات ولكن أوصلنا هذا المنهج إلى المعضلة الأعوض وهى أن هناك مساكن بدون سكان(أى يوجد فائض) وهناك سكان بدون مساكن (لأن قدرتهم الاقتصادية المحدودة قد أخرجتهم من السوق) ولابد من تصحيح هذا الخلل وعلى ذلك فأسلوب النهج الرأسمالى للسوق الحر قد ثبت فشله فلا بأس إذن أن نلجأ إلى أسلوب الاشتراكية الديمقراطية لعل فيه الحل).

الخبير الإسكانى الكبير / ميلاد حنا

من كتاب الإسكان والمصيدة