أي أن الشخص له الحق في ملكية أو تأجير شقة واحدة كضرورة وما زاد عن ذلك لابد أن يدفع عنه مبلغ من المال أو يجعله تحت تصرف الدولة.
وفى طفولتي كنت أقرأ الجرائد وأستمع للراديو فكان يقال أن الدولة تحقق معدلات اقتصادية عالية ويوجد تطور شامل وكنت أتعجب عندما ألاحظ أن معظم أقربائي إما أرستقراطيا يعيش على ملك أجداده أو سائق أو عتال أو سمسار وكلها وظائف غير منتجة وكنت آتساءل عندما أجد شبابا ورجالا كثيرين في سن العمل في الشارع أو المقهى في ساعات العمل فسألت نفسي. من أين نأكل؟ ومن ينتج في مصر؟
دفعني هذا البحث لتقسيم الناس على أساس مهني منتج أو غير منتج ودراسة كيفية زيادة نسبة أعداد المنتجين عن أعداد الغير منتجين فقمت بتصنيف الوظائف إلى الآتي:- المنتج - مدير - معلم - حارس - خادم- طالب وقمت بتصنيف كل الوظائف تحت هذه البنود فمثلا
م ... الفئة ... الأمثله
1 ... المنتج ... الفلاح - الصانع
2 ... المدير ... الرؤساء بغض النظر عن الدرجة- المدراء - الملاحظين - المشرفين. على الألعاب المختلفة ... وكل ما يقوم بعملية الإدارة
3 ... المعلم ... المدرس - المدرب - الأسطى - المعلم - الشيوخ - وكل ما يقوم بعملية التعليم
4 ... الحارس ... الضباط سواء بالجيش أو الشرطه - الحراس -
5 ... الخادم ... عمال الصيانه - العاملين في المطاعم - المذيعين -
6 ... طالب ... المتدربين - الطلبة
وبالمقارنة البسيطة للعاملين في الحقول المختلفة وعلى كافة الناس في البلاد ستجد أن عدد الذين ينتجون حقا (المقصود بهم الذين يحولون من المواد الأولية أو بعض المكونات إلى منتجات ذات استفادة عالية) ذو نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة بالذين لا ينتجون مما يؤكد سبب الضعف الأقتصادى وكذلك مشكلة الفقر التى تعانى منها بعض المجموعات والأفراد والمشاكل الأقتصادية التى تعانى منها الدول والضعف الأقتصادى هو المصير المحتوم لنا حتى لو اجتهد الناس جميعا في أعمالهم لعدم التوازن بين نسبة المنتجين وغير المنتجين (مع احترامنا الكامل لجميع الوظائف والمهن والأشخاص ولكن السؤال هل يزيد الأنتاج والأقتصاد بزيادة أعداد الطلبة مثلا؟) .
يتضح أن من أجل قيام اقتصاد قوى لابد من العمل على زيادة فئة المنتج أكثر من الفئات الأخرى وهذا يتطلب شيئين أولهما يجب العمل على إيجاد الفرص الكافية لعمل فئة المنتج وكذلك يجب أن يكون العائد من عملهم أكبر من الفئات الأخرى.
من الأمور الغريبة جدا حجم الفاقد في الأقتصاد المصرى حيث نظرة بسيطة لكم السيارات والمسافات التي تقطعها وأعداد الركاب يتضح لنا كم الخسائر الضائعة في عملية التنقل وكذلك العدد الهائل للمساكن الغير مستغلة والعمارات التي لم يتم تشطيبها وأمور كثيرة جدا جدا تمثل خسارة رهيبة للاقتصاد المصرى.
مما سبق يتضح لنا أن القضايا المختلفة لايمكن أن تعالج بمعزل عن القضية الأساسية وهى الأقتصاد لذا روعى ذلك في الحل بجانب العمل على توفير سكن مناسب الآتى: -
أ - استغلال كل مقدرات الدولة والأفراد.
ب -العمل على زيادة أعداد المنتجين عن أعداد الغير منتجين.
ج - العمل على تقليل الفواقد الاقتصادية في كل المجالات.