2 -غالبا يجد رجال الأمن صعوبة في التعرف والتحرى عن ساكنى ومالكى العقارات والشقق عند

حدوث ما يخل بالأمن العام إنما مع تطبيق تسجيل العقارات سيجدون بسهولة من هو المالك

والمستأجر للعقار من خلال بطاقة الشقة في السجل العقارى.

3 -ستقل خلافات أبناء الأسرة الواحدة والورثة على استئجار العقارات والشقق وذلك نظرا لتساوى

القيمة الإيجارية للشقق إذا تساوت الشقق في المساحة.

4 -ستقل الخلافات في تقدير القيمة الإيجارية والاحتكام للمحاكم والشرطة.

5 -فى نفس السكن قد تحدث مشادات ومشاكل قد تصل إلى حد القتل ورغم ذلك تجد القاتل والمقتول فى

نفس المبنى أو الشارع نظرا لصعوبة إيجاد السكن المناسب.

6 -الأديان وأساليب التربية الحديثة تدعو إلى احترام الجيران وأهل الحى وكلها توصيات ووصايا لكن

مع تطبيق المراكز التجارية والاجتماعية ستدعم تلك العلاقات بسبب وجود مصلحة اقتصادية

وسيكون من دور تلك المراكز تجميع الزكاة لأهالى الحى.

7 -لن يكون هناك داع لحسد أو بغض لأى صاحب عقار وذلك لأن الجميع يعرف أنه يجب على مالك

العقار إما تأجير الشقة فهو يساعد على حل مشكلة الإسكان وإما يدفع مبالغ مالية فهو أيضا يساعد في حل مشكلة الإسكان بأسلوب آخر فبالتالى من مصلحة الجميع أن يبنى الأشخاص عقارات بعكس

الآن فهى مصدر حسد كثير من الأشخاص.

8 -مع الزمن سيجتمع شمل الكثيرمن الأسر لسهولة الانتقال من مكان لآخر وكذلك استعادة الملاك

لأملاكهم وسهولة البناء مما يترتب عليه أمن اجتماعى ربما هو مفقود الآن وكذلك ستقل حوادث

الاغتصاب والزنا والسرقه وذلك لأن الأقارب يعرفون بعضهم البعض مما يجعل أى قدم غريبة

عرضة للسؤال والاستغراب.

9 -إنشاء المجالس العرفية داخل الأحياء سيمنع تطور المشاكل.

10 -رئاسة المراكز التجارية والاجتماعية ستكون من أهل الحى أو المجاورة مما يدفع الكثيرين

إلى تحسين صورتهم أمام أهل الحى حتى يتسنى لهم الفوز برئاسة تلك المجالس.

11 -فى حالة عدم رغبة المستأجر في ترك الشقة سيكون إخراجه إجباريا عن طريق الشرطة وبخطاب

من السجل العقارى دون الحاجة لرفع القضية للقضاء.

صديق: ورقة العمل لاتعدو سوى تحقيقا لإشغال بعض الشقق الفارغة ودفع البعض إلى

السكنى ولن يحدث تقدم اقتصادى كبير.

الرد:

كلمة اقتصاد مشتقه من لفظ أغريقى معناه"تدبير شئون البيت"أما بتكثيره أو تأمين إيجاده ويبحث علم الاقتصاد بكيفية توزيعه والنظام الاقتصادى لايتأثر بكثرة الثروة وبقلتها وهو يبحث حول حاجات الإنسان ووسائل إشباعها والانتفاع بهذه الوسائل وبما أن الوسائل موجودة في الكون فإن إنتاجها لايسبب مشكلة أساسية في إشباع الحاجات بل إشباعها يدفع الإنسان لإنتاج هذه الوسائل والمشكله الاقتصادية آتية من موضوع حيازة المنفعة لا من إنتاج الوسائل التي تعطى هذه المنفعة وبالنظر إلى الشقق الفارغة في مصر يوجد 3 مليون شقة فارغة ولو فرضنا أن متوسط تكاليف الشقة الواحدة 30 ألف جنيها يعنى هذا في مصر 90 مليار جنيها غير مستغلة. ترى لو صرفت في الصناعة كم مصنع سوف ينشأ؟ ولو صرفت في الزراعة كم حقل سوف يستسصلح؟. بالإضافة لو أن ورقة العمل ستنجح بإذن الله في فتح تلك الشقق