ضوء العمل في إطار الشرعية أكدت المادة 38 من الدستور على أن يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية أما المادة 32 فتحدد أن الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون وظيفتها في خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية ودون انحراف أو استغلال ولايجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب).

ارتفعت أسعار الأراضى بشكل رهيب في زمن قصير حتى وصل الارتفاع إلى نحو 200% إلى 300% سنويا منذ 1980 حتى عام 1984 فسعر المتر المربع من الأرض في حلوان بنحو جنيه واحد في عام 1974 ارتفع ليصبح 80 جنيها في عام 1980 ثم 150 جنيها عام 1986 وكذلك في بعض المناطق.

وفى كل دول العالم المتقدم تقاوم الأنظمة الرأسمالية هذه الثروات الهابطة لأنها تعلم مدى خطورتها على التضخم وعلى تحلل القيم والتغيرات الاجتماعية ولذلك فإن القاعدة في أغلب هذه الدول وعلى قمتها أمريكا هى أن تفرض ما تسميه الضريبة على الزيادة في الثروة والتى يتراوح قيمتها بين 25% إلى 50% من هذه الثروات أو على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وهو ما يسمى بالتراكمات الرأسمالية وتدفع هذه الضريبة عند نقل الملكية بالبيع أو عند أول تعامل أو عند الوفاة.

5 -ذكر الأستاد / حسن عبد المتعال - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

"أن هناك أكثر من صندوق لم تحقق الغرض منها وأن أموال الزكاة يمكن أن تساهم في حل مشكلة الإسكان لما لها من ضخامة في الموارد وإمكانية الاستجابة لجمعها بالمقارنة لغيرها".

6 -لو نظرنا إلى وضع الإسكان في دولة الكويت الشقيقة ورغم قلة عدد السكان وقوة الإمكانيات الاقتصادية قامت الحكومة بإعطاء قرض حسن كبير على أن يسدد على أقساط ميسرة لكن مع الأيام زادت الحكومة من قيمة الأقساط لأنه لا توجد حكومة تستطيع الإنفاق على تقديم سكن مناسب لكل المواطنين فلذلك يجب تحصيل تلك الضرائب.

8 -ورد في المادة رقم 8 للقانون رقم 49 لسنة 1977"يعتبر إبقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن إعدادها للاستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لإعداد البناء للاستغلال في المهلة التى يحددها له. فإذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار وزير الإسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة (1148) من القانون المدنى. ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الإدارية ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة."

9 -ورقة العمل لم تميز كثيرا بين الأرض المحتجرة بوضع اليد أو من خلال التخصيص من الدولة

(عند وجود بناء عليها) حتى لا ندخل في متاهات الإثبات إنما العبرة بالبناء إنما الفرق يأتى عند تخطيط المدن القديمة فقط ورغبة في تسهيل عمليات البناء في أول الأمر رغم أن الكثير من الأراضى في المدن القديمة أخذت بدون وجه حق وذلك لأن إحياء الأرض له شرطان الأول: -

أن تكون الأرض الميتة بعيدة عن العمران والبعد والقرب يحدده العرف السائد.

10 -فى بعض دول العالم الغربى يتم فرض ضريبة موحدة لتمويل مشاريع الإسكان ففى فرنسا على سبيل المثال توجد ضريبة محددة بـ 1% على كل الأجور يدفعها الموظف أو العامل الغنى أو الفقير على حد سواء وفى أمريكا يتم فرض ضريبة حوالى 3% من أجل الوقف العام وهى كبرى الدول الرأسمالية.

صديق: هل من العدل أن يحدث تبادل للسكن دون إذن المالك؟

الرد:

1 -الإجارة كما عرفها الفقهاء هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة