تبعا لسياسة العرض والطلب فالواقع الفعلى يقول أنه توجد أزمة إسكان وارتفاع للقيمة الإيجارية

بالرغم من توافر 3 مليون شقة خالية ألا يكفى هذا العدد لإثبات عكس تلك النظرية؟ وكم من المبانى

يراد بناؤها لإثبات تلك النظرية التى تنادى بها؟ ... والرسول عليه الصلاة والسلام يقول"أ تبنون"

ما لا تسكنون"وكل مالك عقار يريد أن يكسب أرباح من العقار فهناك ارتفاع في أسعار مواد البناء"

وأجور العمال فكيف يقوم المالك بخفض القيمة الإيجارية بأقل من تحقيق ربح معين.

5 -ورقة العمل لاتتدخل مطلقا في سعر الوحدة السكنية أو بيعها إنما تتدخل في الإيجار لكون الإيجارة

هنا خدمة يقوم المالك للمستأجر لفترة زمنية يتدخل فيها هو فقط (بعد فترة التعاقد الأولى) وكثير من

الخدمات مسعرة مثل تذكرة المواصلات والمباريات.

6 -المصلحة العامة في الإسلام مقدمة على مصلحة الفرد إلا حيث لا تتعارض مع مصلحة الجماعة

ولقوله تعالى"إن الله يأمر بالعدل والإحسان"والحقوق في الإسلام منح ونعم من الله سبحانه

وتعالى للبشر على سبيل الخلافة فيها وذلك الحق ليس على سبيل الإطلاق بدليل حديث ا لرسول

عليه الصلاة والسلام"لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه"

وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ...."وقوله تعالى"ثم لتسئلن

يومئذعن النعيم"وقوله تعالى"قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين"وقوله"

تعالى " ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة"وقوله تعالى"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم"

قياما"ولا يجوز التعسف في استعمال الحق لقوله تعالى"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا"أى يعتبر مراجعة"

الرجل لزوجته في خلال أجل معين (فترة العدة) حق له ويعتبر استخدامه اعتداء عند الرغبة فى

تعطيل زواجه.

روى عن عبد الله بن مسعود قال"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له"رغم

أن الزواج من الحقوق ا لشرعية كذلك التعسف في استخدام الحق من جانب المؤجر نحو المستأجر

يعتبر اعتداء وفى القانون رقم 4 لسنة 1996 لا يوجد حد أقصى للقيمة الإيجارية مما يتيح للمؤجر

تحديد ما يراه من قيمة إيجارية تحت استسلام المستأجر لقرار المؤجر تحت دوافع يستسلم عندها

المستأجر مثل القرب من مقر العمل أو قرب مدارس الأولاد أو محل أقامة الأسرة.

صديق: سوف تحدث خلافات كثيرة في حالات إخلاء الناس لمساكنهم وخلافات

بين المستأجرين والملاك وتزداد المشاكل والقضايا.

الرد:

1 -بالعكس سوف تزول الخلافات بين المستأجرين والملاك للأسباب التالية:-

أ - ورقة العمل ستجعل المستأجرين بحاجة للملاك ولرضا المالك بعدم بيع الشقة والمالك بحاجة

للمستأجر خوفا من ضريبة عدم الإشغال وخصوصا أن أى مستأجرآخر لن يدفع أكثر من

المستأجر السابق.

ب - أعداد المستأجرين القدامى (ذوى الإيجارات القديمة) سيتناقصون مع الزمن بسبب تسهيل

بناء الشقق مستقبلا وكذلك بعض التشريعات التي تنقل عقد الإيجار من بعضهم إلى ابن

المالك أو أحد الورثة وكذلك حالات نقل ملكية العقار إلى الدولة.