بل مازالت الدولة شريكة له وتبعا لتشريعات الدولة لايجوز الإيجارلها وإنما السماح بالإيجار للشقق كما ورد في ورقة العمل المقدمة لأسباب:-

بالنسبه للدولة:-

أ - دفع المواطنين لدفع ما قيمته على الأقل ربع قيمة الشقة حتى يمكن الاستفادة منها فى

مشروعات الإسكان الأخرى.

ب - العمل على حل مشكلة الإسكان لبعض الفئات التي تعمل في المدن الجديدة لمدد قصيرة وتقليل تكلفة انتقال العمالة في المصانع التي تعمل في المدن الجديدة.

ج - معظم الحاجزين في المدن الجديدة لهم مساكن في المناطق القديمة وربما فيهم حاجزين للشقق بشكل استثمارى أو حاجزين الشقق لأولادهم وهذا يعتبر خسارة على الدولة فحتى تتحقق الاستفادة منها لحين استغلال هؤلاء الملاك لشققهم.

بالنسبة للفرد ذاته

أ الفرد إذا استمر في دفع الأقساط للشقة فإن الشقق عليها فائدة 8% بالإضافه إلى مصروفات إدارية فبالحساب لو فرضنا شقة ثمنها 22 ألف جنيه ومع الدفع بانتظام ستجد أن إجمالى ما سوف يتم دفعه هو حوالى 37 ألف جنيه.

والمشروع يعطى حاجز الشقة (بعد دفع قيمة ربع الشقة) والسماح بتأجير الشقة فرصة

التوقف عن سداد الأقساط بما فيها الفائدة أثناء فترة التأجير وإمكانية الدفع وقتما يشاء أى مبلغ من أصل ثمن الشقه ... فبالتالى سيجد الحاجز للشقة بعد استلام الشقة مرة أخرى عليه أقساط قليلة بفائدة صغيرة.

ب - أولا: كثير من ساكنى المدن الجديدة حاجزين لشقق لأولادهم لرخص ثمنها أو ضعف

الأقساط فبالتالى سيدفع قيمة الحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء والماء إذا لم تسكن الشقة

ثانيا: السماح لحاجزى الشقق بإيجار شققهم يعد استغلالا لأزمة الإسكان وسأورد لك قصة

شقة تم دفع مقدم الشقه 1000 جنيه وقسط شهرى 102 جنيه وتم إيجارها عام 88

بمبلغ 250 شهريا وتم بيعها بعد ذلك بمبلغ 85 ألف جنيه. ماذا فعل صاحبها حتى

يجنى هذه الثمار.

ثالثا: أفتى فضلية الشيخ / فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق بأن قروض الإسكان

ذات الفائدة حرام واعتبر أن امتلاك شقة واحدة للضرورة هو فقط حلال نظرا للحاجة

فقط وبالتالى تطبيق هذا الأسلوب ينقذ المالك - الغير قاطن بالشقة - للشقه في الوقوع

ولو مؤقتا في براثين الحرام ولأن الضرورة ما هلك الإنسان بدونها وهنا لا توجد

ضرورة لسكنى المدن الجديدة لأن المدن الجديدة لا يفصلها الكثير عن المدن القديمة

ومع توفر المواصلات والشقق في المدن القديمة لا توجد ضرورة للسكنى في المدن

الجديدة.

ج - الدراسات تؤكد أن 87.4 % من تكلفة المرافق والخدمات جاءت عن طريق الاقتراض من

البنوك وأن 12.6% فقط جاء من مصادر ذاتية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هذا التفاوت

بين النسبتين يمثل خللا واضحا في الهيكل التمويلى للمدن الجديدة وأصبحت عبئا ثقيلا على

كاهل هيئة المجتمعات الجديدة حيث عجزت عن سدادها وصيانة مدنها وتلبية الخدمات فلذا

يعتبر له أهمية كبيرة في التمويل للمدن الجديدة وتخفيف عبء الأقساط عن الأشخاص الحاجزين للشقق ولا يرغبون في السكن في الوقت الحاضر.

صديق: ما هو العائد من ورقة العمل على مجال الصناعة.

الرد:

1 -إنخفاض الاستثمار العقارى سيدفع أصحاب الأموال إلى الاتجاه إلى الصناعة وبالتالى زيادة

الإنتاج الصناعى وزيادة النشاط الصناعى كما وكيفا.