8 -إذا طالب أهالى الزمالك بالتميز في قيمة الإيجار ستجد من أهالى الزمالك أنفسهم أصحاب الشقق المطلة على النيل سيطالبون بقيمة إيجارية أعلى عن المناطق التي في وسط الزمالك وبالتالى سنعود إلى

لجنة تقييم الإيجارات.

9 -هناك اقتراحان بديلان وهما:-

أ - جعل قيمة الإيجار حرة إذا كان المستأجر من أحد الدول الأجنبية وهذا يطبق على البلد كلها (هذا الاقتراح لايوصى به) .

ب - إعطاء أصحاب الشقق في الزمالك فترة زمنية لمدة خمس سنوات لكى يؤجروا كيفما يشاءوا وبعدها نطبق القانون.

10 -لو نظرنا إلى تعريفة إيجار سيارات الأجرة في مصر تجد أنها موحدة فالمشرع لم يضع تعريفة

أجرة لأنواع معينة من السيارات أو تبعا لتجهيزاتها إنما اهتم على تقدير التعريفة على أساس

الخدمة فقط وهنا بالمثل تقدر قيمة السكنى على أساس الخدمة هى السكنى فقط ولأن المالك

يستطيع إنهاء العلاقة الإيجارية وقتما يشاء(الوضع مختلف عن الإيجارات ذات العقود المحددة

والعقود القديمة).

11 -إذا كان البعض يدعى أنه لابد من التمييز في الإيجارة بين الشقق على أساس التجهيزات فإن هذا

كلام باطل لأن نوع الخدمة واحد إنما يجوز إعطاء تأمين أكبر من مثيلاتها في المناطق الأخرى.

12 -مادامت التكلفة الإنشائية للمتر المربع للشقق في كافة المناطق متماثلة تقريبا لنفس الدور طبقا

لمعايير البناء فيجب أن يكون العائد متماثل أيضا وإذا كان هناك تمييز في سعر الأرض فلا يحق أن

يدفع المستأجر مالا تعويضا عنها لأن وجوده مؤقتا أى يستطيع المالك أن يخرجه من الشقة طبقا

لما ورد في ورقة العمل (عكس قوانين الإسكان القديمة) إنما مشترى الشقة له نصيب من الأرض

13 -القيمة الإيجارية ليست تعبيرا عن القيمة المادية لثمن الشقة بدليل أن الشقة التى ثمنها 50000

جنيه ولو حسبنا ربحها تبعا للفائدة البنكية المتوسطه 10% فيكون الإيجار السنوى 5000 جنيها

يعنى شهريا أى حوالى 416 جنيها وهذا مبلغ كبير في الإيجار لايحدث في الواقع مما يعنى أن

القيمة الشرائية شيئا والإيجار شيئا آخر والخلاصة أن الواقع الموجود الآن يؤكد أن القيمة

الإيجارية هى قيمة لخدمة وليست تعبيرا عن ربح لقيمة شقة.

14 -مطروح الآن اقتراح لزيادة الإيجارات القديمة بحيث تكون نسبة الزيادة تعتمد على تاريخ عقد

الإيجار تلاحظ هنا هو لم يميز بين عقد الإيجار لشقة في الزمالك عن عقد إيجار شقة فىلريف إنما

الزيادة تعتمد فقط على سنة توقيع عقد الإيجار.

صديق: كل شئ يجب أن يترك للعرض والطلب لأن ذلك سيجعل الناس تندفع أكثر نحو البناء مما سيؤدى في النهاية لتوفر السكن وبالتالى انخفاض الإيجار وتوافر السكن فلماذا اقترحت توحيد إيجار المتر المربع من الشقق والتسعير مكروه فعن أنس رضى الله عنه أنه قال (غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فقال الناس يا رسول الله: غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله"إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة في دم ولا مال"؟

الرد:

1 -التكلفة الإنشائية للمتر المربع للشقق في كافة المناطق متماثلة تقريبا لنفس الدور طبقا لمعايير البناء

فيجب أن يكون العائد متماثلا أيضا.

2 -النظم الحالية للإيجار ومساوئها:-

أ - التأجير طويل الأمد (المعمول به في المساكن القديمة)

هذا الاتجاه ثبت فشله وأحد أسباب مشكلة الإسكان الحالية رغم صحته من الناحيه القانونية.