يحدث نشاط في حركة البناء للعمال والمصانع بالإضافة لأصحاب العمارات الأولوية فى

الاقتراض.

2 -أصحاب الأراضى سيحاولون بشتى الطرق السعى لبناء أراضيهم أو بيعها لمن يريد البناء قبل

انتهاء فرصة الخمس سنوات الغير مشمولة بالغرامة على الأراضى الفضاء.

3 -السماح باستبدال الشقق المؤجرة بين المستأجرين وبعضهم البعض سيدفع لنشاط عمال

التشطيب كالبلاط والسيراميك والدهان.

4 -أصحاب العقارات الذين سيستبدلون عقاراتهم بأراضى في المدن الجديدة سينشطون حركة البناء

فى المدن الجديدة.

5 -قوانين الإيجار الخاصة بالمدن الجديدة ستدفع الكثيرين لتسديد ربع قيمة الشقه حتى لايضطروا

إلى دفع الأقساط بدون فائدة في حالة عدم السكنى فيها ويتيح ذلك لهم دفع ماعليهم من متأخرات

مالية بدون فوائد مما يؤدى ذلك لتسكين الشقق الفارغة في المدن الجديدة ويدفع المستأجرين

لتشطيب شققهم بالإضافه سوف تسترد الدولة مبالغ طائلة مما أنفقته في بناء تلك المساكن لكى

تبنى مساكن جديدة وخاصة أصحاب الشقق الخالية والذين يحجزون شققهم لأولادهم عند الكبر.

6 -التشريعات الجديدة ستؤدى إلى انخفاض سعر المتر المربع من الأراضى المخصصة للبناء مما

سيسهل لراغبى السكنى في البناء وتقليل التعدى على الأراضى الزراعية.

6 -النشاط المعمارى متمثل في عمليات كثيرة منها الدهان والمحارة .... الخ وليس عملية البناء الحجرى وتلك الأنشطة ستنشط جدا بسبب دخول 3 مليون شقة في عمليات السكنى بالإضافة للشقق التى لم تشطب بعد.

7 -السماح لأصحاب الأراضي الحكر بإعادة بناء بيوتهم خلال الخمس سنوات الأولى سينشط سوق البناء.

صديق: هذه التشريعات ستنقص من رغبة الكثيرين في الاستثمار العقارى مما سوف

يمثل عبء ضخم على الدولة لإسكان الأفراد.

الرد:

1 -الرغبة في الشئ نابعة من الاحتياج للشئ فلا يمكن لأحد أن يستغنى عن المسكن مثله مثل

المأكل والمشرب تماما وهذه حقيقة منذ فجر التاريخ بل إن الإنسان عادة يبحث عن المسكن قبل

الأكل والشراب.

2 -الاستثمار العقارى هو قطاع داخلى وليس تصديرى مما يوجب عدم جعله من أولويات

الاستثمار إنما يجب تهذيبه بأن يكون العائد منه أقل من الاستثمار الصناعى أو الزراعى لذا فإن

البناء تبعا للطلب أو للحاجة هو قمة النجاح في إدارة الإسكان لأن البناء أزيد من الحاجة يعنى

مال مهدر وطاقة غير مستفاد منها.

3 -كطبيعة الأبوة والشعب المصرى خصوصا يميل رب الأسرة إلى لم شمل الأسرة في بيت

خاص وهى طبيعة لاتموت أبدا وسوف تؤدى ورقة العمل إلى رخص ثمن الأراضى وسهولة الحصول عليها وكذلك منح قروض الإسكان بدون فوائد يؤدى إلى رغبة الناس للبناء وكذلك طمأنة الملاك إلى استرداد الشقق من أجل الأولاد أو البيع سيدفع الناس إلى البناء وخصوصا العاملين فى

الخارج.

4 -التشريعات لن تمثل عبء على الدولة وذلك لأن الدولة سيكون لديها أموالا ضخمة في صندوق

الإسكان نتيجة للآتى:-

أ - ما اعتمدته الدولة من أجل بناء المساكن.

ب - ضريبة عدم الإشغال وضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء وكذلك الأراضى.

ج - التأمين والعائد منه الذى يدفعه المستأجر لدى المجلس المحلى.

د - ثلث أرباح المراكز التجارية التي سوف تقام في المجاورات المختلفة.