أ - الاشتراك الذى يلتزم المستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الأساسى

ويشرط ألا يتجاوز ( ... %* من قسط التمويل ويعفى المستثمر محدود الدخل) .

ب - التبرعات والهبات من الداخل والخارج التي تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص

ج - ما تخصصه الدولة من مبالغ.

د - حصيلة استثمار أموال الصندوق

هـ - حصيلة الغرامات المحكوم بها أو التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

تحدد قيمة العقار لأغراض التمويل بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة

بشرط ألا يكون من العاملين لدى الممول أو المستثمر.

والثغرات الموجودة هنا:-

أ - معظم الأموال المخصصة للتمويل العقارى كلها من رأس مال الدولة والبنوك مما يعنى تفتيت قوة

ماليه كبيرة لدى البنوك في تنشيط قطاع داخلى والسؤال من يستطيع غير البنوك خوض معركة

التمويل العقارى؟ وكذلك شركات التمويل العقارى. ... و الشركة التي تقوم بمزاولة التمويل

العقاري شركة مساهمة مصرية ويكون لها رأس مال لايقل عن عشرين مليون جنيه على ألا يقل

المدفوع منه عند التأسيس عن النصف(أسست شركة للتمويل العقارى برأس مال قدره 500 مليون

جنيه). مما يعنى هروب رؤوس أموال ضخمة إلى قطاع الإسكان أى مزيد من الفئات الغير منتجة

ومما سيشجع دخول الناس إلى هذا الاتجاه الضمانات المذكورة في القانون إلى جانب عدم وجود

مجهودات محسوسة.

و في ورقة العمل المقدمة معظم أموال القروض هى من مستحقات الدولة وليست من أصولها الموجودة

مما يعد عدم إرهاق الدولة وسيأتى وقت سيكفى أموال الصندوق احتياجات الناس

ب - تمتاز ورقة العمل بأن من سيأخذ أموالا من أجل البناء أو التصليح للمبنى يسعى لاستغلالها

خوفا من الغرامات المذكورة.

ج - القروض في نظام الرهن العقارى ستلزم (المستثمرين) دفع قروضا ذات فوائد وقد حرمها مفتى

الديار المصرية نصر فريد واصل ولكن في ورقة العمل لن يكون هناك حاجة للفوائد.

تقييم قيمة العقار وفقا للمعايير التالية: -

أ) قيمة العقار عند شرائه.

ب) السعر الحقيقى الذى تم التعامل به على العقارات المماثلة في ذات المنطقة أو في منطقة

مشابهة.

ج) التعديلات التي طرأت على العقار.

د) أثر معدلات التضخم على سوق العقارات.

وبالتالى سيحدث أن قيمة العقارات ستزيد لأن التقييم يتم عن طريق خبير تقييم ومن مصلحة الممول زيادة سعر المبنى وبالتالى يعتمد قانون الرهن العقارى على تنشيط الاستثمار العقارى حتى يندفع الناس إلى البناء وبالتالى توجه رؤوس الأموال للإسكان لكن توجد مشكلة أخرى وهى سيجد الناس أنفسهم في دوامة القروض لكن في ورقة العمل المقدمة تعتمد على تهذيب الاستثمار العقارى.

فى قانون الرهن أصبح المسكن أو قطعة الأرض قيمة يستطيع بها المالك أو المستثمر أخذ أموال لاستهلاكها في قطاع اقتصادى داخلى وهو الإسكان أو استخدام آخر ولكن في ورقة العمل المقدمة يستخدم المسكن كرهن لشراء مواد استهلاكية تنتجها المصانع الوطنية أو مواد التشييد.

صديق: يجب قبل الخوض في مناقشة أوتطبيق أى قانون جديد مناقشة السابق له وأن يعالج أوجه الخلل.

الرد:

نعم القانون الجديد يعالج مشكلة التمويل التى هى نقطة ضعف في القوانين القديمة بالإضافة أن السياسات الإسكانية تأثرت بطبيعية المناخ السياسى في وقت تنفيد إصدار القانون وبطبيعة الخلفية السياسية والمهنية لشخص الوزير وملاحظة أن الحكومات المختلفة على مر العقود منذ قبل الثورة خفضت الإيجارات ويدل