-هناك 120 ألف قضية مرفوعة على المواطنين لبنائهم على أراضى زراعية حكم فيها بالبراءة لنحو 90 ألف مواطن والحكومة لا تريد الدخول في منازعات مع المواطنين وعلينا أن نعترف أن المحصلة وجود مبان على أراض زراعية وأسر موجودة بها و لا أحد في نفس الوقت يستطيع إزالة هذه المبانى وعلينا الاكتفاء بما تم إهداره من أراض زراعية وأطالب بأن تكون هناك وقفة مع القرارات والقوانين التى عجزت عن مواجهة حماية الأراضى الزراعية وعدم الاعتداء عليها.

المهندس / أحمد الليثى

وزير الزراعة

(جريدة الأهرام 25/ 2/2005)

-قضية الإيجارات في مصر أصبحت سببا في هزة اجتماعية بين اناس يعيشون مجانا تقريبا لأن القيمة الفعلية للإيجار القديم صارت هزيلة عمليا كما أن الإيجارات وفق القانون الجديد عالية جدا بالنسبة للفقراء على سبيل المثال فإن بعض العائلات التى تعيش في الأحياء الفاخرة تدفع 20 - 30 جنيها إيجارا لشققهم بينما من يخدمونهم من سفرجى وبواب وطباخ يستأجرون شققا في أحياء عشوائية بإيجارات تبلغ 200 - 300 جنيها. ... ونحن في أشد الحاجة إلى التعامل مع قضية العلاقة بين المالك والمستأجر بأسلوب جديد يراعى المتغيرات التى طرأت على هذه العلاقة وعلى الوضع الاقتصادى والاجتماعى في مصر فإذا قلنا مثلا أن الإيجارات ستتضاعف قيمتها فلن يكون الأمر مجديا فمثلا الشقة التى إيجارها جنيهين سيصبح أربعة جنيهات وهو ما لايعقل لأنه غير مؤثر على الإطلاق.

الخبير الإسكانى الكبير / ميلاد حنا

(جريدة الأخبار 21/ 3/2005)

-لم أجد شقة مناسبة فأغلب الشقق إيجارات قديمة أو تمليك لذلك قمت باستئجار شقة بالقانون الجديد لمدة قصيرة وبإيجار 200 جنيها .. هذا الإيجار يزداد كل عام بنسبة 5% وهذا شرط العقد الجديد الذى يضمن حقوق المالك فقط ولا يهتم بحقوق المستأجر ..

فالسوق (عرض وطلب) وأسعار الشقق أصبحت نارا بسبب هذا القانون الجديد

- (القانون رقم 4 لسنة 1996) .

ناصر حسين - مدرس

جريدة الجمهورية 16/ 5/2004

والرأى عندى مواصلة المشرع في السير قدما بمحاولته تدريجيا تحقيق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون إرهاق المستأجر وذلك بزيادة الأجرة زيادة معقولة تكون بنسب مئوية وليست بالأمثال.

المستشار جميل قلدس بشاى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق

جريدة الأهرام 25 فبراير 2005

السبب بسيط وواضح لكل ذى بصيرة فقد عشنا طويلا في ظل قانون اسمه"قانون العلاقة بين المالك والمستأجر".. تغير أكثر من مرة .. وفى كل مرة كان الأمل أن يحل القانون الجديد المشكلة".. لكن كل القوانين صدرت واحد بعد الآخر والمشكلة بقيت إن لم تكن زادت."

وإن القانون يتضمن مواد تقضى بها المحاكم لتنهى خلافات موجودة بالفعل بين ساكن ومالك. وهذا لا علاقة له بالمشكلة الرئيسية وهى: (مشكلة الإسكان) أى مشكلة الذين لا يجدون مساكن. إنها مسألة مختلفة تماما. إن النظرة العالمية والواقعية لمشكلة الإسكان بإجماع الآراء - في مصر وفى كل الدنيا - مشكلة عرض وطلب - أى أن المساكن المعروضة أقل من المساكن المطلوبة لذلك فإن أى محاولة لحل المشكلة عن غير هذا الطريق تكون إما مسكنات أو ترقيع.

الأستاذ / حسن الشرقاوى - محرر بالأهرام