أ - جعل مساحة خالية من المبانى حول المناطق الأثرية أى يمنع البناء حولها وتشجيع أصحاب
السكن القديم المجاور للمناطق الأثرية على استبدال السكن بسكن آخر ويستثنى من ذلك فقط
الفنادق والأكشاك والمزارات السياحية.
ب - المحافظة على المبانى ذات الطابع التاريخى.
ج - عدم السماح للعمارات القديمة بزيادة عدد الأدوار عن ستة أدوار.
د - عدم جواز بناء مساكن على الجزر وبالقرب من المسطحات المائية وذلك لكونها ملكية
عامة وليست خاصة ومن الظلم قصرها على فئة معينة من المواطنين.
هـ - يجب مراعاة توفير مساحات في المدن المختلفة لإنشاء ورش ميكانيكية وصيانة وليست
ورش إنتاجية حتى يمكن نقل الورش خارج المناطق السكنية إليها وهم فقط المستأجرون
قبل 1/ 7/2005.
19)عدم السماح بتوريث الشقق ذات الطابع المهنى كالعيادات ومكاتب المحاماة ما لم يكن أحد الورثة الشاغلين مزوال أو دارس لنفس المهنة كذلك أو ينتقل الإيجار اليهم باستثناء معامل التحاليل.
التعليل:
أ - المسكن المستغل لأى نشاط غير السكنى وكون وفاة المستفيد منه وعدم وجود قريب من الدرجة الأولى فتكون الشقة غير ضرورة للورثة لوفاة المستفيد منها 0
20 )) إنشاء جمعيات اجتماعية داخل كل حى تكون مسؤولة عن إدارة محلات للبقالة وكافة الأنشطة التجارية بالحى على أن تكون أسهم تلك الجمعيات وأنشطتتها مثل ما سوف يذكر بالمدن الجديدة (فيما بعد)
21)في نهاية تعاقد وترك الشقة علي المستأجر دفع مبلغ يساوى إيجار 6 أشهر للمالك في المدن الجديدة والقديمة.
22)تشجيع الجمعيات الاجتماعية على إنشاء جمعيات استهلاكية وأنشطة اقتصادية ذات طابع اقتصادى ويحق لتلك الجمعيات فقط باستئجار دكاكين أو عيادات أوصيدليات الخ.
23)بيع الجمعيات المقامة على شكل أسهم لساكنى الحى فقط (بأسهم بعدد يساوى عدد الوحدات السكنية وليس الشقق) .
24)يجوز أن يحدث اتفاق بين المستأجر والمالك بأن يدفع المستأجر الجديد تكلفة تشطيب الشقة أو حتى بنائها على أن تخصم من الإيجار. وكذلك يجوز للمالك أخذ مستلزمات البناء من أجل الترميم أو التجديد أو التعاقد مع الشركات والأفراد بضمان المنزل أو الشقة على أن تدون قيمة الرهنية أو وجودها في السجل العقارى للمبنى أو الشقه ولايتم البيع إلا في حالتي دفع قيمة الرهنيه كاملة أو موافقة الشركة أو الشركات التي تم التعاقد معها.
التعليل:
أ - لأنه في الفترة الأولى قد لايتوافر للدولة الأموال اللازمه لإقراض الملاك.
ب - التخفيف على أصحاب الأملاك وحتى لايقعوا في أى غرامات.
ج - الانتهاء من عمليات البناء في المناطق القديمة.
25)يدفع المستأجر تأمين لسداد مبلغ نهاية التعاقد للمالك بناء على مساحات الشقق وتبعا لشرائح معينة على أن يحفظ المبلغ لدى المجلس المحلى ويلزم المجلس المحلى بسداد مبلغ نهاية التعاقد للمالك فور انتهاء التعاقد وملاحقة المستأجر في حالة عدم كفاية التأمين لمبلغ نهاية التعاقد.
التعليل: