3)يتم تحديد إيجار المتر المربع الواحد من الشقه بناء على بحث اقتصادى اجتماعى ثم يتم حساب إيجار الوحدات السكنيه الجديدة (التي لم تؤجر قبل صدور التشريع الجديد) على أساس يكون حاصل ضرب مساحة الشقة × وحدة إيجار المتر المربع (ثمن وحدة وزن سلع متغيرة مع الزمن) على أن تعلن وزارة الإسكان ثمن وحدة وزن سلع كل 6 أشهر (فى 1/ 1، 1/ 7 من كل عام) وفى حالة عدم تأجير صاحب العقار أو أى شخص يمتلك أكثر من شقه في نفس العقار يدفع ضريبة تساوى نسبة من الإيجار وتسقط تلك الضريبة في حالة إبلاغ المالك المجلس المحلى بخلو الشقة وجعلها تحت تصرف المجلس المحلى لحساب المالك لتأجيرها على أن يقوم المجلس بالإعلان عن تلك الشقق.

4)يتم رفع القيمة الإيجارية إلى قيمة الإيجار الموحد على أربعة مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد (5) سنوات والثانيه بعد (10) ثم (15) ثم (20) سنة من تنفيذ المشروع بحيث لاتتأثر قيمة الإيجارات القديمة إذا كانت أكبر من قيمة الإيجار في كل مرحلة وبذلك تكون القيمة الإيجارية موحدة للمتر المربع الواحد من الشقه بعد 20 عام.

التعليل:

أ - الإيجارات الزائدة عن الإيجارات الموحدة لاتلغى ما تم الاتفاق عليه بين المالك والمستأجر القديم

لأن الساكن يستطيع ترك السكن لكن المالك لايستطيع طرد المستأجر.

ب - تقسيم مراحل رفع الإيجار على أربعة مراحل حتى يتهيأ السكان القدامى على تعديل القيمة

الإيجارية.

5)بعد مدة 20 عاما يسرى قانون الإيجارات لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا سنويا إلا في حالة البند (6) ويورث عقد الإيجار , ويحق للمالك طرد المستأجر أثناء فترة الخمس سنوات الأولى فى

حالة الرغبة في بيع الشقة وكذلك الرغبة في زواج أحد الأولاد وإذا رغب المالك في طرد المستأجر

فى خلال فترة الخمس سنوات الأولى يجب أن تتم بموافقة المستأجر.

6)يمنع طرد آي من المستأجرين القدامى إلا بعد 20 عاما من تاريخ تطبيق هذا المشروع ويشترط بلوغ سن 21 عاما لأحد أبناء صاحب العقار أو تعداها ورغب أن يتزوج أو أراد المالك بيع الشقة ويسقط هذا البند في حالة خلو أي شقة أخرى من ساكنيها و يتم طرد أقدم المستأجرين.

التعليل:

أ - لا يجوز طرد الساكن مباشرة إنما يجب إعطاؤه فترة كافية من الزمن لكي يجد السكن البديل

بالإضافة إلى أن قيمة الإيجار ستكون موحدة إنما الغرض هو لم شمل الأسرة في مبنى واحد

والإقلال من الازدحام في الشوارع والمواصلات والتكاليف الحياتية للأسرة.

ب - بعد هذه الفترة الزمنية سيكون العديد من السكان قد تركوا شققهم إلى شقق تمليك أو بيوت

بنوها

ج - عدم جواز طرد السكان دفعة واحدة لما في ذلك أضرار كبيرة للبلاد والمستأجرين وأيضا

اشترطت ورقة العمل طرد أقدم المستأجرين حتى لاتحدث مشاحنات بين السكان والمالك

بالإضافة إلى توحيد قيمة الإيجار للمتر المربع سوف يبطل الدافع لطردهم إلا في حالتى

البيع وحالة البند (6) .

د القانون رقم 121 لسنة 1947 أجاز إخلاء الشقة من المستأجرفى حالة زواج الابن ثم ألغى

سنة 1965 بسبب إساءة استخدامه لكن مع تطبيق ورقة توجد ضمانات لاستغلال هذا الحق.

7)يجوز عمل بدل إسكان بين ساكن وآخر في مبنى آخر مع تبادل القيمة الإيجارية لكل منهما تبعا للعقد مع مالكى السكن وتبعا للمشروع المقترح مع إعلان المجلس المحلى وإعلان صاحبى السكن (لايشترط موافقة مالكى المبانى) ويعتبر كلا منهما مستأجر ثان لشقة الآخر.