لأن الفقه منه ما هو مبنيٌّ على القرآن، يعني: ثَمَّ آيات أو ما يسمى بآية الأحكام، وهل أمرها واضح؟ وحينئذٍ يكون النظر فيها من جهة الاستنباط فحسب لا من جهة النظر في طريق الوصول لأنه متواتر وهذا في السبع والعشر، وما زاد عن العشر فحينئذٍ ينظر في سنده من أجل تقييد بعض الأحكام الشرعية الواردة في بعض آيات الأحكام، هذا لا إشكال فيه، والحديث منه ما هو صحيح متفقٌ عليه، ومنه ما هو مختلفٌ في صحته وحسنه وضعفه أو وضعه ونحو ذلك، الفقيه الذي يريد أن يصل الحكم الشرعي، وليكون مجتهدًا ويقول: هذا حكم الله تعالى، وهذا النظر الصحيح المؤدي إلى حكم الله تعالى.

حينئذٍ ما اتفق عليه الأئمة من جهة صحة الحديث هذا لا إشكال فيه من حيث النظر فيه دون أن ينظر في إسناده، إلا اللهم إذا جاءت لفظه يعني وقع فيها خلاف هل هي شاذةٌ أم لا؟ حينئذٍ يحتاج إلى النظر في ثبوت تلك اللفظ أو لا، وأما ما كان فيه نوع اختلافٍ بين الأئمة حينئذٍ كيف يرجح؟ كيف يقول هذا حكم الله تعالى، والحديث من حيث الثبوت فيه اختلاف؟ فلا بد أن ينظر في تلك الأسانيد وأن تكون عنده ملكة في فهم كلام الأئمة السابقين ليصل إلى الحكم الصحيح في الحكم على الإسناد من حيث الثبوت وعدمه، أعرف الناس بالفتية، يعني: شيخ الإسلام أبو محمد، أو شيخ الإسلام أبا محمد.

وقال الضياء: كان رحمه الله تعالى إمامًا في القرآن وتفسيره - هذه زيادةً على الحديث والفقه - إمامًا في علم الحديث ومشكلاته، إمامًا في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إمامًا في علم الخلاف، أوحد زمانه في الفرائض، إمامًا في أصول الفقه وله كتابه المشهور (( الروضة ) )وإن كان قيل بأنه مختصرٌ من (( الْمُصَفَّى ) )إلا أنّ شخصية ابن قدامه رحمه الله تعالى ظاهرة لم يتبع الغزالي في كل ما ذكره من جهة تأصيل المسائل أو الترجيح، وإنما نظر نظرت المختصر إن صح أنه قد اختصره، وثم سلك مسلك الاجتهاد وأورد كثير من الروايات عن الإمام أحمد وأصحاب الإمام أحمد، إمامًا في أصول الفقه، إمامًا في النحو، إمامًا في الحساب، إمامًا في النجوم السَّيَّارَةِ والمنازل.